نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. خفض جديد للفائدة 1%
أقرت لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%.
تفاصيل قرار اجتماع البنك المركزي
شمل قرار الخفض كافة العوائد الرئيسية لدى البنك المركزي، حيث تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%.
كما انخفض سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 21.50%، وهو نفس المستوى الجديد لسعر الائتمان والخصم الذي تم خفضه هو الآخر بواقع 100 نقطة أساس.
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم السنوي، مما يمنح صانع السياسة النقدية مرونة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.
ويعكس القرار ثقة متزايدة لدى البنك المركزي في السيطرة على ضغوط الأسعار، حيث استندت اللجنة في قرارها إلى تقييم أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية.
تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تخفيف تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والإنفاق، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي في البلاد.
ويُعد هذا القرار الرابع خلال عام 2025، مما يؤكد على الاتجاه الواضح نحو خفض تكلفة الأموال في السوق المصرية.
وكان اجتماع البنك المركزي السابق في شهر أغسطس قد شهد خفضًا أكبر بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة استبقت البيانات التي أظهرت تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي للمدن المصرية إلى 12% خلال أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو الذي سبقه.
سلسلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد
ورفع البنك المركزي المصري إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية العام إلى 625 نقطة أساس (6.25%)، بعد قرار اليوم.
وبدأ مسار التيسير النقدي هذا العام بخفض كبير بلغ 225 نقطة أساس في اجتماع أبريل، تلاه خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ثم خفض بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس، وصولاً إلى الخفض الأخير.
وتستهدف هذه السياسة تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم من جهة، وتحفيز عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.