القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية بعد ساعات من توليه المنصب.. عليه حكم بالسجن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية الجديد، بعد ساعات قليلة من توليه مهام منصبه، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحقه في قضية فساد سابقة. 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقي، بوجود حكم واجب النفاذ ضد رئيس الحي «ح. ز. أ»، التي تولى منصبه الجديد في حركة تغيرات ضمت 4 أحياء بالمحافظة.

حيث يواجه رئيس الحي المضبوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، صدر عن محكمة جنايات الإسكندرية في وقت سابق، ضمن قضية تقاضي رشوة وتزوير مستندات رسمية للاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة. 

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، كشفت عن شبكة فساد تورط فيها عدد من الموظفين العموميين ورجال الأعمال.

شمل الحكم القضائي، بالإضافة إلى رئيس حي شرق الإسكندرية الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الحي السكني السابع بمدينة برج العرب، مفتشًا بمديرية المساحة بالإسكندرية، ووكيل مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، إلى جانب محامية و3 أشخاص آخرين. 

وقد قضت المحكمة حينها بمعاقبتهم جميعًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه.

تفاصيل قضية رئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة الرشوة والتزوير

بدأت القضية التي حملت رقم 8020 لسنة 2018 جنايات المنشية، عندما وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية حول اتفاق بين المتهمين لتزوير أوراق تخص قطعتي أرض تبلغ مساحتهما الإجمالية 162 فداناً بمنطقة برج العرب. 

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى استصدار خطاب مزور يفيد بخروج هذه الأراضي من ولاية جهاز مدينة برج العرب، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وأثبتت التحقيقات أن مفتش المساحة، المتهم الأول في القضية، تقاضى مبلغًا ماليًا مبدئيًا قدره 230 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أصل مبلغ إجمالي تم الاتفاق عليه قيمته 3 ملايين جنيه، كان من المقرر دفعه بالكامل بعد استصدار الخطاب المزور من المسؤول الذي أصبح لاحقًا رئيس حي شرق الإسكندرية. 

وكان دور رئيس حي المضبوط في المخطط، هو إصدار المستند الرسمي الذي يسهل عملية الاستيلاء على الأرض.

حكم قضائي سابق ضد رئيس حي شرق الإسكندرية

صدر الحكم في هذه القضية من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صلاح شرابية، وعضوية المستشارين أيمن أباظة وشريف محمد الجندي. 

وبناءً على التحقيقات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة، بعد إلقاء القبض على المتهمين من قبل الرقابة الإدارية، تمت إدانتهم جميعًا.