من هو اللواء حاتم زين العابدين؟.. تم تعيينه رئيس حي رغم هروبه من حكم

أعلن قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، إلقاء القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية اللواء حاتم زين العابدين،، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد صادر ضده غيابيًا في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا، وعلى الرغم من الحكم الصادر ضده إلا أنه تولى منصب حكومي جديد قبل ساعات من القبض عليه، مما أثار تساؤلات واسعة بين مواقع التواصل الاجتماعي.

مسيرة اللواء حاتم زين العابدين المهنية

كشفت التحريات أن اللواء حاتم زين العابدين مطلوب على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمتعلقة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ. وبعد التأكد من محل إقامته، جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تم القبض عليه من محل سكنه بمدينة الإسكندرية، ونقله تحت حراسة مشددة إلى مقر النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر بحقه.

يُعد اللواء حاتم زين العابدين حافظ البيه أحد القيادات البارزة في الإدارة المحلية، حيث شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية، من أبرزها:

• سكرتير عام محافظة الأقصر منذ نهاية عام 2016، بعد فوزه في مسابقة وزارة التنمية المحلية للمواقع القيادية.

• رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قبل أن يتم تكليفه لاحقًا سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد.

• تولى لاحقًا منصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ثم عُيّن رئيسًا لحي شرق الإسكندرية قبل صدور الحكم الأخير بحقه.

مسيرة حاتم زين العابدين العسكرية

يعتبر اللواء حاتم زين العابدين من مواليد محافظة الإسكندرية، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تخرّج من الكلية الحربية في سن العشرين فقط، وكان من أصغر الضباط سنًا في دفعته، وبعد مسيرة طويلة في القوات المسلحة، أحيل إلى التقاعد برتبة لواء مهندس – وكيل أول وزارة، ليبدأ بعدها مشواره في الإدارة المحلية.

وتدرج في المناصب حتى تعيينه رسميًا من مجلس الوزراء سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر، بعد تجاوزه الاختبارات النهائية بنجاح في المسابقة القيادية، ليواصل بعدها العمل في عدة مناصب تنفيذية بالمحافظات المختلفة، حتى تم تعيينه في منصبه الأخير كرئيس لحي شرق الإسكندرية.

يأتي القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية في ظل اهتمام متزايد من الرأي العام بملفات مكافحة الفساد داخل الأجهزة المحلية، إذ تؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة لضبط كل من يثبت تورطه في قضايا الرشوة أو استغلال المنصب العام، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإعلاء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة دون استثناء.