رسميا.. مصر عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتا في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 14 أكتوبر، بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، والثاني خلال فترة الرئاسة الحالية، ما يجسد حجم الدعم الدولي الذي حظي به الترشح المصري.
بيان الخارجية: فور مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان انتصار للدبلوماسية المصرية
وصفت وزارة الخارجية المصرية الفوز بأنه انتصار جديد للدولة وجهازها الدبلوماسي، مؤكدة أنه يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذا الانتخاب، يشكل ركيزة أساسية في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وجاء في البيان: «في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨».
موعد انعقاد مجلس الشيوخ الجديد 2025.. السيسي يقرر
من هي الإعلامية آيات أباظة؟.. حقيقة إصابتها بالسرطان
الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحقوق
يرتكز الدور المصري في هذا الملف على تطورات مهمة شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي يجرى متابعة تنفيذها عبر تقارير دورية.
وكان الرئيس السيسي قد تسلم التقرير الرابع الخاص بالاستراتيجية في 30 سبتمبر الماضي، ووجه بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة تطبق مع انتهاء الاستراتيجية الحالية.
وتشمل الجهود المصرية أيضا تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين فئات المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما تم دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
دور وزارة الخارجية في فوز مصر بالعضوية
ولعبت وزارة الخارجية دورا محوريا في دعم هذا الترشح، عبر إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهده من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر البيان: «يأتي انتخاب مصر ليؤكد التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة».
واعتبرت الخارجية أن الفوز يمثل امتدادا لسلسلة النجاحات الدبلوماسية، ودليلا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجا لدورها في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وجهودها لخفض التصعيد بالمنطقة، وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر.
رؤية مصر داخل المجلس
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدول التي أيدت الترشح المصري، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها في المجلس خلال فترة العضوية.
وتعهدت بالعمل على تطوير آليات المجلس بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول المختلفة.
وشددت الوزارة على سعيها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصا على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.
