غرامة ضخمة.. البنك المركزي يفرض عقوبة على بنك أبوظبي الأول مصر ما السبب؟
كشفت مصادر مطلعة عن فرض البنك المركزي المصري عقوبات هي الأضخم في تاريخه على بنك أبوظبي الأول مصر، لذا تطلع الكثير من المهتمون بالقطاع المصرفي بمعرفة الأسباب والمخالفات.
حيث طالب البنك المركزي بنك فاب مصر بدفع غرامة مالية تُقدر بمليار جنيه مصري ما يعادل 21 مليون دولار، إلى جانب قرار إداري بإقالة مسؤول تنفيذي كبير بالبنك.
وأكدت المصادر أن العقوبات لم تقتصر على أبوظبي الأول وحده، بل طالت بنوكا أخرى أصغر حجما، وإن كانت بغرامات أقل قيمة، مما يشير إلى حملة رقابية موسعة لضبط الممارسات في السوق.
تفاصيل مخالفات بنك أبوظبي الأول مصر وسبب العقوبة
أشارت المعلومات الواردة من مصادر مطلعة إلى أن العقوبات جاءت نتيجة لمخالفات جسيمة رصدها البنك المركزي تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية.
وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول مصر منح تسهيلات لشركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، ولكن تم استخدام هذه التسهيلات في أغراض غير تلك التي خُصصت لها، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية المعمول بها.
لم تقتصر الإجراءات العقابية على الغرامة المالية فقط، بل قرر البنك المركزي إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك فاب مصر.
وتوقعت المصادر أن هذا القرار قد يكون مقدمة لسلسلة من التغييرات في مناصب قيادية أخرى داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة، كجزء من جهود تعزيز الحوكمة والامتثال.
رد بنك أبوظبي الأول وتعليقه على الغرامة
سارع بنك أبوظبي الأول مصر بالرد على هذه الأنباء، مؤكدا في بيان رسمي التزامه بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وشدد البنك على تعاونه الكامل مع جميع الجهات الرقابية، لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة.
ورفض البنك التعليق مباشرة على تفاصيل المعاملات الخاصة بالعملاء، مستندا إلى سياسات السرية المصرفية وحرصه على حماية خصوصية عملائه.
وفيما يتعلق بقرار إقالة رئيس قطاع المخاطر، أوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على تعزيز كفاءته التشغيلية ودعم استراتيجيته للنمو المستدام في إدارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن البنك يواصل تطوير هيكله الإداري لتحسين جودة الخدمات.
جدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يعد ثالث أكبر بنك أجنبي يعمل في السوق المصرية، خاصة بعد إتمامه صفقة الاستحواذ على «بنك عودة مصر.
ويمتلك البنك شبكة فروع واسعة تضم 72 فرعا، في مختلف أنحاء الجمهورية.
أما شركة بلتون القابضة، محور المخالفات، فهي إحدى المؤسسات المالية الكبرى في مصر وتدير محفظة تضم نحو 18 شركة متخصصة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وتغطية الاكتتابات.
وبلغت محفظة قروض الشركة المجمعة حوالي 22.4 مليار جنيه، حتى 30 يونيو الماضي.
وشهدت بلتون تغيرا في هيكل ملكيتها عام 2022، حين استحوذت شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها.
