قرار جديد بشأن الإعلامية مها الصغير لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
تواجه الإعلامية مها الصغير قرارا قضائيا جديدا في أزمة اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة ملف القضية بالكامل إلى المحكمة الاقتصادية لبدء إجراءات محاكمتها.
يأتي قرار إحالة مها الصغير للمحكمة الاقتصادية بعد استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها، والتي اتهمتها بالاستيلاء على أعمال فنية ولوحات تعود لفنانين عالميين ونسبتها إلى نفسها خلال ظهور إعلامي شهير.
تفاصيل أزمة مها الصغير
تعود جذور الأزمة إلى حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» التي أذيعت بتاريخ 6 يونيو الماضي، وظهرت خلالها مها الصغير للحديث عن اتجاهها للفن التشكيلي وتدشين معرض خاص بها.
وعرض البرنامج خلال اللقاء إحدى اللوحات المنسوبة إليها، ووجهت لها الإعلامية منى الشاذلي سؤالا عن فكرة اللوحة، لتجيب مها الصغير قائلة: «اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر».
وأضافت في سياق حديثها عن اللوحة: «والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين».
الشيخ مصطفى العدوي يحتفل بعقد قران ابنته سلمى
إحالة مها الصغير للنيابة العامة
أشعلت تصريحات مها الصغير جدلا واسعا بعد أن اكتشفت رسامة دنماركية شهيرة أن إحدى اللوحات المعروضة، والتي تعود لعام 2019، هي في الأصل عمل فني خاص بها، لتتوالى بعدها اكتشافات أخرى للوحات منسوبة لفنانين عالميين.
دفع هذا الاكتشاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلى التحرك، حيث قرر إحالة الواقعة بأكملها إلى النيابة العامة للتحقيق، استنادا إلى مخالفة قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
إيقاف مها الصغير وعقوبات إدارية
كما أصدر المجلس قرارا إداريا عاجلا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي عبر جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن ما حدث يمثل مخالفة واضحة للمعايير المهنية والأكواد الإعلامية المعتمدة.
كما وجه المجلس لفت نظر رسميا لفريق إعداد برنامج «معكم منى الشاذلي» بسبب عدم تحري الدقة الكافية في إعداد الفقرة التي أثارت الأزمة، والسماح بعرض معلومات غير دقيقة ومحتوى منسوب بشكل خاطئ.
أوضحت التحقيقات اللاحقة أن المتهمة استخدمت بالفعل أعمالا فنية محمية بحقوق الملكية الفكرية دون الحصول على أي إذن مسبق من أصحابها.
وبناء على ثبوت الاتهامات، تم قيد القضية في المحكمة الاقتصادية، التي ستباشر النظر فيها خلال الأيام المقبلة لتحديد العقوبة القانونية المقررة.
