بعد موافقة الرئيس السيسي.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد رسميا

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يحمل رقم 174 لسنة 2025. 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في العدد 45 مكرر د في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025.

جاء هذا التصديق بعد أن أقر مجلس النواب بجلسته العامة في يوم 16 أكتوبر 2025، التعديلات النهائية على المواد التي كانت محل اعتراض رئاسي سابق.

استهدفت التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية تلافي أسباب الاعتراض، عبر زيادة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. 

كما هدفت إلى الاستجابة لاعتبارات الواقع العملي وتحقيق الوضوح التشريعي، للحيلولة دون حدوث إشكاليات في التفسير أو التطبيق مستقبلا.

أبرز ملامح التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية

شملت الأحكام المستحدثة في المواد التي جرى تعديلها مجموعة من الضمانات الهامة، التي تمس حقوق المتهم وحرمة المساكن، وتضع حدا للجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء أول. 

وتمثل هذه التعديلات إضافة جوهرية لضمانات المحاكمة المنصفة، وتسريع وتيرة إنجاز التحقيقات.

وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي:

• تأجيل التطبيق: يُنص على بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وهو موعد بدء العام القضائي التالي، لإتاحة الوقت الكافي للجهات القضائية والتنفيذية «قضاة، نيابة، محامين، ومأموري ضبط» للإلمام بأحكامه، ولتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية.

• حرمة المساكن: جرى ترسيخ الحماية الدستورية للمنازل، مع تحديد ضوابط واضحة ومحددة لحالات دخولها على سبيل الاستثناء، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق.

• بدائل الحبس الاحتياطي: زادت البدائل المتاحة أمام سلطة التحقيق من (3) إلى (7) بدائل، بهدف تجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير. 

• تشمل البدائل المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، منعه من الاتصال بأشخاص معينين، منعه مؤقتاً من حيازة الأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية كالتتبع الإلكتروني عند توافر ظروف تطبيقها.

• ضمانات الإيداع والحجز: وُضعت قيود وضمانات للمتهم الذي يُتقرر إيداعه بأحد مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه؛ إذ أصبح أمر الإيداع مقيدا بحالات ومبررات محددة، ولمدة مؤقتة، ويخضع لرقابة قضائية. 

• كما مُنح المتهم حق الطعن على أمر إيداعه أو مده، وهو ما لم يكن متاحا في السابق.

• المراجعة الدورية: يُلزم قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعرض قضايا المحبوسين احتياطيا على النائب العام بصفة دورية كل 3 أشهر، لاتخاذ ما يلزم لإنهاء التحقيق، بدلا من الاكتفاء بعرضها لمرة واحدة فقط كما كان مقترحا.

• إعلانات الخصوم: أُكد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب الوسائل التقنية المستحدثة، لضمان عدم تعطل الإجراءات أو فوات المواعيد القانونية حال تعذر الإعلان الإلكتروني لأي سبب.

• المحاكمات الغيابية «الجنايات»: لزيادة ضمانات الدفاع، أُلزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة، لإتاحة الفرصة للمتهم بجناية المحاكم غيابيا أو وكيله الخاص، للحضور وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

طلب الرئيس السيسي مراجعة قانون الإجراءات الجنائية 

يُذكر أن الرئيس السيسي كان قد أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان في سبتمبر الماضي، داعياً لإعادة دراسة بعض مواده لزيادة الضمانات، خاصة فيما يتعلق بحرمة المسكن وحقوق المتهم وبدائل الحبس الاحتياطي.

وكانت هذه الخطوة بعد اعتراضات أبدتها نقابة المحامين، التي اعتبرت أن بعض الصيغ السابقة تضر بنزاهة سير العدالة.

تأتي النسخة النهائية من قانون الإجراءات الجنائية كتطور تشريعي هام يتوافق مع التعديلات الدستورية، ومع ما تعتبره الحكومة أولوية ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.