كشف نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ومستهدف 2030
أثنى مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، على الجهود الوطنية المتكاملة في قطاع الصناعات العسكرية، والتي أثمرت عن تحقيق قفزة نوعية في تنمية المحتوى المحلي، حيث كشفت البيانات الرسمية عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% بنهاية عام 2024.
قفزة في توطين الصناعات العسكرية بالسعودية
اعتبر المجلس أن الوصول إلى هذه النسبة يمثل محطة مفصلية في مسيرة التوطين بهذا القطاع الحيوي، مؤكدا عزم المملكة المضي قدما للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية.
وأوضح المجلس أن هذا التقدم يعكس نجاح السياسات الحكومية التي تشترط نقل التقنية والمعرفة في عقود التسليح الكبرى، بالإضافة إلى تمكين الشركات الوطنية من الدخول بقوة في سلاسل الإمداد العالمية للصناعات الدفاعية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية الشابة وتوطين التقنيات المتقدمة.
ويرى محللون اقتصاديون أن تركيز مجلس الوزراء على هذه الأرقام يبعث برسالة طمأنة للداخل والخارج حول جدية مسار الإصلاح الاقتصادي، وقدرة المملكة على بناء قاعدة صناعية صلبة لا تعتمد فقط على استيراد المعدات الجاهزة، بل تشارك في تصنيعها وتطويرها محليا.
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها على تذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، حيث أشاد المجلس بتكامل أدوار الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة التي تجعل من الرياض لاعبا مهما في سوق الصناعات الدفاعية الإقليمية.
وتتناغم هذه الخطوة مع توجه الدولة العام لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية، لا سيما في القطاعات ذات الإنفاق العالي مثل الدفاع والأمن.
