التحفظ علي أموال هدير عبد الرازق.. تفاصيل قرار المحكمة الاقتصادية

التحفظ علي أموال هدير عبد الرازق.. تفاصيل قرار المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية، تأييد منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها الشخصية كافة. 

جاء قرار المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، ليؤكد الإجراء الذي كانت النيابة العامة قد اتخذته في وقت سابق بالتحفظ على أموالها ومنعها من أي تصرفات مالية أو عقارية.

تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق

قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد أمر المنع من التصرف في أموال هدير عبد الرازق، وشمل الأمر كل أموالها الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة، وكذلك الصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة لها في جميع البنوك والشركات بجمهورية مصر العربية. 

كما شمل القرار أموالها العقارية الشخصية، ومنع أي تصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن عليها.

جاء هذا التأييد بعد جلسة قدم فيها دفاع المتهمة، طعنا على الأساس القانوني للإجراء التحفظي.

وأوضح الدفاع للمحكمة أن المنع من التصرف هو تدبير استثنائي، ويجب أن يرتبط بوجود جريمة سابقة نتج عنها عائد غير مشروع مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة.

أشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بجريمة المصدر يفتقر إلى الوضوح القانوني، مستندا إلى أن عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي عبارة فضفاضة وتتعارض مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط اليقين في التجريم.

مطالبة بالإفراج عن هدير عبد الرازق

على صعيد متصل بقضيتها، أقام دفاع البلوجر هدير عبد الرازق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية. 

طالب الدفاع بالإفراج الفوري عن موكلته بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، بناء على ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد قضاء ثلثي المدة، واحتياطيا، طالب الدفاع بالاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

يُذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، كانت قد رفضت في وقت سابق استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، مؤيدة بذلك الحكم الصادر بحقها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

اتهامات النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق 

كانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهم متعددة، أبرزها بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تضمنت محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت اتهامات النيابة الآتي:

  • نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام.

  • ارتكبت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، من خلال الإغراء بمفاتنها وعباراتها الجنسية.

  • أعلنت دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور.

  • اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

  • أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة.

 

تسنيم هاني

تسنيم هاني

صحفية مصرية خريجة كلية الإعلام