النيابة الإدارية تنتقد تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات: القضاة أُلزموا بعدم تسليم نتائج الفرز لوكلاء المرشحين
أصدر النادي البحري للنيابة الإدارية بيانا رسميا شديد اللهجة، يكشف عن تحفظات تتعلق بسير العملية الانتخابية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
تحفظات على تعليمات سير انتخابات مجلس النواب 2025
وأكد البيان، الذي حمل توقيع رئيس مجلس إدارة النادي ومستشاره، أن الإشراف على الانتخابات التشريعية واجب دستوري ووطني، لا يمنّ به القضاة على أحد.
وبين بيان النادي البحري للنيابة الإدارية أن القضاة الذين كلفوا بالإشراف على لجان الفرز تلقوا تعليمات مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، قضت بعدم تسليم وكلاء المرشحين نسخة من نموذج نتيجة الفرز.
تضمن البيان إشارة واضحة إلى أن النادي ارتأى ضرورة الإفصاح عن هذه التفاصيل احتراما وتقديرا لوسائل الإعلام، ولتثقيف وكلاء القضاة الذين يمثلون منصة العدالة.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تثير تساؤلات حول مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الأساسية لأطراف العملية الانتخابية، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور في نزاهة النتائج.
تحديات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وتكليف بمهام إضافية
تناول البيان الصادر عن النادي البحري للنيابة الإدارية جانبا آخر يتعلق بمسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير الحد الأدنى من التسهيلات للأعضاء المكلفين بالإشراف.
وأوضح أن القضاة أُجبروا على العمل لساعات، تتجاوز الحد الأقصى القانوني للعمل اليومي.
وأردف البيان: «فقد امتدت ساعات العمل في اليوم الأول إلى أكثر من 12 ساعة عمل، وفي اليوم التالي إلى أكثر من 5 عشر ساعة عمل يسبقها ويلحقها على الأقل ساعتين للإعداد الشخصي».
وبناء على ذلك، انتقد النادي تقصير الهيئة في توفير وسائل الاستقلال اللازمة، بما في ذلك المقر الانتخابي ومراعاة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
واعتبر النادي أن هذا الإجهاد غير المبرر يضع ضغوطا على القضاة الموكل إليهم مهمة وطنية سامية، ويقلل من كفاءة العمل وتركيزه.
ورأى أن توفير وسيلة انتقال ملائمة وتوفير مقر سكن لائق يعتبران جزء أساسيا، لضمان حيادية القاضي وتركيزه على واجبه.
كشف بترولي جديد بخليج السويس لشركة إماراتية
النيابة الإدارية: أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكرا من أحد
شدد بيان النادي البحري للنيابة الإدارية على أن أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكرا من أحد لقاء قيامهم بواجبهم الوطني، سواء كان ذلك بمجهود فردي أو جهة عمل أو حتى على مستوى الوطن.
وأفاد بأن القضاة أدوا واجبهم بجهاد المخلصين، محذرا من مغبة ما قد يترتب على سوء تنظيم العملية الانتخابية.
وأكدت النيابة الإدارية أن القضاة حريصون على القيام بالمهام المُسندة إليهم، لكنهم يرون أن سوء تنظيم التنقلات والإقامة وامتداد العمل اللاإنساني قد يضر بالعملية برمتها.
كما أعرب النادي عن استنكاره لعدم جواز تلقي القضاة المنتدبين مكافأة أو انتعاضا من دورهم الوطني، مشيرا إلى أن الجميع ملزمون بالالتزام بما ساروا عليه دروب الوطن.
وبذلك فقد رفضت النيابة بشكل قاطع أي محاولات للتشكيك في نزاهة القضاة، أو جهودهم.
واختتم النادي بيانه داعيا إلى تفادي الأخطاء التي قد تعكر صفو العملية الانتخابية، ومنها الأخطاء التي يردها الاستئناف والنقض.
