بحكم قضائي نهائي.. إلغاء الشهادات المهنية في الجامعات
قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، بحكم نهائي وبات يقضي بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني في الجامعات المصرية.
جاء هذا الحكم استجابة لطعون قدمها عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ليعدل بذلك حكما سابقا ويؤكد على ضرورة التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط.
إلغاء استحداث الشهادات المهنية لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتعديل الحكم المطعون عليه ليصبح بموجبه إلغاء استحداث الشهادات المهنية المذكورة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأكدت في حيثياتها أن قرار استحداث هذه الشهادات قد صدر مخالفا للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومخالفا لحكم المادة 197 من القانون ذاته.
كما شددت على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها، بحجة أنها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية مثل تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة، لا يمنحها أي سند قانوني.
وبينت المحكمة الإدارية العليا أن تعديل لائحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس الصادر بالقرار رقم 117 لسنة 2018، كان متوافقا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات، لكن استحداث المسميات المهنية داخل هذا الإطار هو ما يمثل المخالفة القانونية الجوهرية.
مباريات مصر في كأس العرب 2025.. جدول كامل بالمواعيد
الآثار المترتبة على قرار المحكمة اليوم
أوضحت المحكمة أن قرار الإلغاء الذي أصدرته يترتب عليه عدة آثار جوهرية، يجب على جميع الجامعات والمجالس المختصة الالتزام بها:
-
التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، وهي الشهادات الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل البكالوريوس المهني.
-
سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، وذلك فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.
خلفية قرار إلغاء التعليم المهني وأزمة التعليم المفتوح
يأتي هذا الحكم في سياق الجدل المستمر حول نظام التعليم المفتوح «الإلكتروني المدمج»، والشهادات التي تمنحها الجامعات.
وتلقت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، طعنا متعلقا بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، وهو ما يدل على سعي بعض المتضررين لضمان اعتراف الدولة بالشهادات التي يحصلون عليها في هذه الأنظمة.
يُذكر أن الجامعات المصرية كانت قد اشترطت لمن يرغب في الانضمام لنظام التعليم المفتوح، أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل درجة نجاحه عن 50%.
بالإضافة إلى مرور 5 سنوات على حصوله على الشهادة، مع استثناء خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالتعليم المفتوح من شرط المدة.
