نمو الاستثمارات الخاصة مقابل تراجع الاستثمارات العامة في مصر

كشفت البيانات الاقتصادية للربع الأول من العام المالي 2025 2026، والتي اعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، تسجيل الاستثمارات الخاصة نموا بلغت نسبته 25.9%.

أدى هذا النمو إلى استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق العام.

القطاع الخاص يستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة

أظهر تحليل جانب الإنفاق أن النشاط الاستثماري سجل مساهمة إيجابية في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.45%.

وارتفعت الاستثمارات الخاصة بشكل ملحوظ لتمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة.

وفي المقابل، سجلت حصة الاستثمارات العامة تراجعا لتصل إلى 34%.

وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع لا يمثل انكماشا في القيمة المطلقة بقدر ما هو نمو أكثر اعتدالا يتماشى مع توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها.

وبينت الوزارة أن هذا التوجه يضمن توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية القصوى، وفي الوقت نفسه إفساح المجال كاملا للقطاع الخاص ليتوسع في النشاط الاقتصادي.

وذكر البيان أن هذا التحول يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز كفاءة توجيه الموارد، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.

وتؤكد الوزارة أن هذا التحول هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، مما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة.