الأزهر الشريف يستصرخ الهيئات التشريعية في مصر: غلظوا عقوبة التحرش بالأطفال لأقصى حد
تابع الأزهر الشريف بقلق بالغ وبحزن أليم ما تداولته الأنباء خلال الفترة الأخيرة، من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم والمساس بشرف عائلاتهم.
وأصدر الأزهر الشريف بيانا اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، بناء على هذه المتابعة وردا على تصاعد أنباء الاعتداءات التي وصفها بقوله: أنها تتم «على أيدي عصابات مجرمة تجرَّدت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية».
وشدد على أن: «هذا التحرش الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتقزز منها الذوق الآدمي والشعور الإنساني منذ القدم وحتى اليوم».
مؤكدا على أن هذه الأفعال «تناقض الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة التي فطر الله الناس عليها من حب الأطفال والحنوِّ بهم وحمايتهم وصون كرامتِهم».
مطالبة بتغليظ العقوبة للقضاء على جريمة التحرش بالأطفال
وبيّن الأزهر أن التحرش بالأطفال هو «جريمة مكتملة الأركان ليس فقط في حق الضحايا من الأطفال وأسرهم، بل في حق المجتمع بأكمله».
ويعود ذلك إلى ما تُشيعه هذه الجريمة من «رعب وخوف في مشاعر الأسر والعائلات، والأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق كل أفراد الأسرة».
وفي سياق المطالبة بإنهاء هذه الظاهرة، يستصرخ الأزهر الشريف الهيئات التشريعية، مطالبا بـ «النظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة تسهم في القضاء على هذه الجريمة، وبما يردع هؤلاء المجرمين الذين ليس لهم مثيل حتى في عالم الأحراش والوحوش».
ودعا الأزهر إلى «الوقوف بالمرصاد لمافيا عصابات التحرش بالأطفال، الذين يتخذون من الاعتداء على أطفالنا وقتل براءتهم؛ متعةً قذرة وتجارةً نجسة في عالم الظلام والفوضى».
دعوة لدعم ضحايا التحرش نفسيا ومراقبة البيئة الرقمية
دعا الأزهر إلى ضرورة التكاتف من أجل تقديم الدعم النفسي للأطفال الأبرياء، الذين تعرضوا للتحرش.
وأكد على أهمية العمل على «تأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومساعدتهم على تجاوز تلك الصدمة العميقة التي لا يد لهم فيها».
وطالب بضرورة «الاستعانة في ذلك بالمختصين من علم النفس والاجتماع وعلماء الأديان، لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم».
كما وجه الأزهر نداء للآباء والأمهات، مطالبا إياهم بـ «مزيد من التيقظ لسلوك أبنائهم واحتوائهم، والتحدث معهم بشكل دوري، ورفع وعيهم بضرورة الإبلاغ عن أي سلوكيات غريبة والإفصاح عنها دون خوف أو خجل».
وفي إطار حماية الأطفال من المخاطر الحديثة، طالب الأزهر بـ«تدخل الدولة بتشريعات حاسمة للمراقبة الصارمة للبيئة الرقمية التي يتعامل معها الأطفال، لحمايتهم من خطر الاستغلال الإلكتروني، ومن هذه التجارة التي تُحرمها المسؤولية الإنسانية والدينية والمجتمعية».
واختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أن «حماية أطفالنا ودعمهم نفسيا مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة؛ أسرة ومدرسة وإعلاما وقانونا».
