تعديلات جديدة على قانون الأزهر خاصة بقيمة وسن المعاش

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، الخاص بإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له

. ويهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى معالجة أوضاع أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى إتاحة خيار مد الخدمة لمن تحتاجهم المعاهد الأزهرية من الكفاءات التعليمية في تخصصات محددة.

تمديد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر 3 سنوات

تضمن مشروع التعديل تغيير نص المادة (93) (مكررا 17) من القانون، ليصبح انتهاء خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويقضي التعديل بأنه حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث فراغ مفاجئ في الكوادر التدريسية خلال العام الدراسي.

وبموجب التعديل، يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية.

ويصدر القرار بمد الخدمة في حالات الضرورة، بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، ويأتي بعد عرض من شيخ الأزهر.

ويشترط لمد الخدمة رغبة المعلم وقدرته على الاستمرار، وتكون المدة لعام واحد يمكن تجديدها سنويا، بما لا يجاوز 3 سنوات كحد أقصى.

ويهدف هذا الاستثناء إلى توفير الاحتياج الفعلي من الكوادر التعليمية المتخصصة.

أما فيما يخص الحقوق التأمينية، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر مد الخدمة له، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى تقاضيه كامل الأجر.

وفي هذه الحالة، يتم توقيف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بقواعد وإجراءات مد الخدمة بناء على عرض شيخ الأزهر، لضمان التطبيق السليم والمرن لهذا التعديل.