زيادة معاشات القطاع الخاص في مصر 2026.. بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في آخر نوفمبر 2025، عن تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2026.
الهيئة تعلن تعديل الأجور التأمينية للعاملين في القطاع الخاص اعتبارا من 2026
تأتي هذه التعديلات في إطار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.
تشمل التعديلات كافة العاملين بالقطاع الخاص، وغير الخاضعين لأي قوانين أو لوائح حكومية خاصة.
تحدد المادة 17 من القانون المشار إليه الأساس الذي يتم بموجبه زيادة أجور الاشتراك السنوية، والتي لا يمكن أن تقل عن نسبة 15% من قيمة الأجر السابق.
تنطبق هذه الزيادة على جميع الأجور الخاضعة للتأمين، وتُطبق بشكل منتظم مع بداية كل عام.
وتتمثل قواعد تطبيق الزيادة السنوية على أجر الاشتراك في التالي:
-
تطبق زيادة الأجر بنسبة 15% على إجمالي الأجر السابق، وذلك في يناير من كل عام.
-
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الأجر بعد الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
-
لا تتضمن الزيادة أجزاء الأجر التي لم يتم إجراء الزيادة السنوية عليها بعد.
تلتزم الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، وذلك في حال صدورها.
وفي حال تضمنت المناقشة البرلمانية الموافقة على اقتراحات بزيادة الأجور للقطاع العام، يجب أن يتم تطبيق الآثار المماثلة لذلك على باقي القطاعات الأخرى.
شروط وضوابط الأجر التأميني الجديد لعمال القطاع الخاص
شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مجموعة من الشروط الأساسية، التي يجب مراعاتها عند تسجيل وتعديل الأجور التأمينية لعمال القطاع الخاص.
أهم شروط وضوابط أجر الاشتراك التأميني:
-
يبدأ تسجيل أجر الاشتراك في يناير من كل عام.
-
لا يجوز أن يقل المبلغ عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك أو يزيد عن الحد الأقصى المقرر، ويُستثنى من ذلك التسجيل في بداية العلاقة التعاقدية.
-
يتم ترحيل الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% إلى أول يناير التالي، على أن تُضاف إلى أجر الاشتراك التأميني.
-
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بمراعاة كافة الضوابط الخاصة بأجر الاشتراك التأميني، والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى أو تتجاوز الحد الأقصى المحدد.
-
تقل قيمة أجر الاشتراك التأميني لغير العاملين في القطاع الخاص عن الحد الأدنى والأقصى، المطبق على العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وتضمن هذه الضوابط عدالة تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وتحقيقا للزيادة السنوية في المعاشات، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين.
