زيادة حد الإعفاء الضريبي 2025.. السيسي يوجه بحزمة تسهيلات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية الشاملة.
جاء هذا التوجيه خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
شدد الرئيس السيسي على ضرورة بناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة تقوم على الثقة والمصداقية واليقين، مع السعي لتحسين الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الامتثال الطوعي، ومساندة الممولين الملتزمين.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض ملامح وتفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي.
تندرج هذه الحزمة ضمن استراتيجية شاملة تتضمن أربع حزم، تهدف إلى تطوير العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
أكد وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتقدم تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة، وتساعد الممولين على النمو، وتدعم تنافسيتهم، كما تضمن توفير السيولة اللازمة لهم ولشركاتهم.
محاور الإصلاح تضمنت تحسين رد ضريبة القيمة المضافة
عرض وزير المالية جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار، في إطار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.
أشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من المبادرة حققت نجاحا لافتا، حيث تم فيها إغلاق 400 ألف حالة ملفات قديمة بشكل طوعي.
وقدم 650 ألف ممول إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه، كما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بنحو تريليون جنيه.
تتضمن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية ما يلي:
-
تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.
-
تدشين مراكز لـخدمات الدعم الضريبي المتميز.
-
إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيا.
-
إجراء عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين.
تبسيط الإقرار وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص في العقارية
استعرض وزير المالية تطورات الإعداد لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، مؤكدا أن الرؤية الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
شملت التسهيلات المقترحة للضريبة العقارية ما يلي:
-
تبسيط الإقرار الضريبي.
-
زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.
-
زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.
-
رفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات.
-
إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
-
إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي.
-
السداد الإلكتروني للضريبة.
-
وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
تطورات الأداء الاقتصادي وخطة تطوير الجمارك
شهد الاجتماع استعراضا لتطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أكد الوزير أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
أكد الوزير التزام الدولة بتحقيق فائض أولي كبير، للمساهمة في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحفيز التصنيع والتصدير.
استعرض وزير المالية كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى معالجة تحديات مجتمع الأعمال.
شملت محاور تطوير المنظومة الجمركية ثلاثة نقاط رئيسية:
-
خفض زمن الإفراج الجمركي.
-
إجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، مثل تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع والتوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً.
-
إجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب.
