نسبة زيادة أسعار الكهرباء المتوقعة خلال يناير المقبل.. كم تبلغ؟
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن النسب المتوقعة لزيادة أسعار الكهرباء، التي تدرس تطبيقها وزارة الكهرباء اعتبارا من شهر يناير المقبل، وفقا لتقرير «إنتربرايز».
تأتي هذه الدراسة في إطار مساعي الحكومة لتقليل فاتورة دعم الطاقة وسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع النهائي.
التوقعات تشير إلى نسبة زيادة أسعار الكهرباء في 2026
من المتوقع أن تتراوح الزيادات المقترحة على أسعار الكهرباء بين 15% و 25%، وتعتمد هذه النسب على شرائح الاستهلاك المختلفة للمواطنين.
تهدف هذه الزيادة إلى تعويض التكلفة الإضافية التي تتحملها الدولة في إنتاج الكيلووات، والتي تصل إلى 20 قرشا بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاعتماد على المازوت.
وكشف المصدر أنه تُجرى حاليا دراسة أسعار الكهرباء بشكل دقيق، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الصرف وأسعار الوقود العالمية، قبل رفع المقترح إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية.
مشيرا إلى عودة الحكومة لخطة تقليل فاتورة الطاقة بعد أن أوقفت أي زيادات في الأسعار منذ أغسطس الماضي، حيث كانت الأولوية لخفض معدلات التضخم.
تظل خطة إلغاء دعم الكهرباء قائمة، حيث تدفع الشرائح الأعلى استهلاكا بالفعل أسعارا تعكس التكلفة، بينما تستمر الشرائح الأقل استهلاكا في تلقي الدعم من الدولة.
ويُتوقع أن يسمح التحرير النهائي لسوق الكهرباء للدولة بمواصلة دعم الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض، وإلغاء الدعم للشرائح عالية الاستهلاك.
رد الحكومة على أنباء زيادة أسعار الكهرباء
على الرغم من التقرير الذي أشار إلى نسب الزيادة المتوقعة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل قاطع، ما تردد حول وجود زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يناير 2026.
مؤكدا أن هدف الحكومة هو خفض التضخم، إلى حدود 8% أو 8.5% في العام المقبل.
وشدد مدبولي على أن أي زيادات كان يتم الإعلان عنها بصورة مسبقة، وأن الحكومة تتحرك بخطة واضحة جدا هدفها خفض التضخم، لذلك لا يمكنها زيادة أسعار حاجات تؤثر سلبا على هذه الخطة.
