بمرسوم أميري.. سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان
أصدرت السلطات الكويتية مرسوما أميريا قضى بسحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان، ومن اكتسبها معه بالتبعية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ضمن مرسوم شمل سحب الجنسية من 24 شخصا آخر، وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025.
أثارت هذه الخطوة تفاعلا واسعا داخل الكويت وخارجها، كون السويدان يُعد من أبرز الشخصيات الدعوية والإعلامية في العالم العربي.
تفاصيل قرار سحب جنسية طارق سويدان والأسباب
جاء القرار بناء على عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحظي بموافقة مجلس الوزراء.
نص المرسوم الأول رقم 227 لسنة 2025 على سحب الجنسية من: «طارق محمد صالح السويدان وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».
جدير بالذكر أنه نُفذ القرار فور صدوره، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ولم تُعلن السلطات الكويتية الأسباب وراء هذا الإجراء، إذ لم يتضمن المرسوم تحديد المادة القانونية التي استند إليها.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية الكويتي يجيز سحب الجنسية في حالات متعددة.
تشمل حالات سحب الجنسية، التي سبق للكويت أن أعلنت استنادها إليها: «حالات الازدواجية، الغش والتزوير، الحصول عليها تحت مسمى الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد».
كما يجيز القانون سحبها عند فقدان أحد شروط المنح، أو القيام بأعمال تُعد مساسا بأمن الدولة أو النظام العام.
قصة فيلم جوازة ولا جنازة.. كوميديا ورسالة هادفة
كم عدد المنتجات في بوكس رسيس الشتوي وسعره؟
طارق السويدان ونشاطه السياسي والدعوي
يُعرف طارق السويدان كداعية إسلامي بارز، وقيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين بالكويت، ويشتهر أيضا بنشاطه الثقافي وإسهاماته في مجالات التنمية البشرية.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا، منقسمة بين مؤيد ومعترض على القرار.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياق سياسة حكومية شملت خلال السنوات الأخيرة، مراجعة ملفات التجنيس وسحب الجنسيات عن شخصيات عامة وأفراد متهمين بمخالفات قانونية.
سبقت هذه الإجراءات عملية واسعة في ديسمبر 2024، حيث كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد سحبت الجنسية من 3701 حالة.
أثارت قرارات سحب الجنسية جدلا قانونيا وإنسانيا في الكويت، حيث يخشى الحقوقيون من توسع حالات «البدون» أو الأشخاص عديمي الجنسية، فيما تؤكد الحكومة أن جميع الإجراءات تُتخذ وفق القانون وبما يحفظ أمن الدولة واستقرارها.
يترقب الشارع الكويتي صدور بيان رسمي يوضح خلفيات القرار أو رد السويدان نفسه، في ظل اهتمام إعلامي واسع بالقضية.
