حكم رادع.. إحالة أوراق المتهم باغتصاب طلاب المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، قرارا بإحالة أوراق عامل الخدمات المتهم بالاعتداء الجنسي على عدد من تلاميذ إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستبيان الرأي الشرعي في إعدامه. 

محكمة الجنايات تستجيب لمطالب النيابة بالإعدام 

يشكل هذا القرار خطوة نهائية قبل النطق بالحكم الذي تقرر له جلسة دور الانعقاد، في 1 فبراير 2026. 

جاء هذا التطور القضائي بعدما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، البالغ من العمر 60 عاما، في القضية التي هزت الرأي العام وتم قيدها برقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.

تفاصيل الجلسة الثانية ومرافعة النيابة العامة

انعقدت ثاني جلسات محاكمة المتهم، الذي يعمل كـ«جنايني» في المدرسة، وشهدت مرافعة قوية للنيابة العامة التي أكدت أن الأدلة تدعم طلبها بتنفيذ عقوبة الإعدام. 

استندت النيابة في مرافعتها إلى أدلة قاطعة، أبرزها شهادات الأطفال المجني عليهم الخمسة من مرحلة رياض الأطفال، والذين ولدوا جميعا عام 2020. 

كما عززت النيابة موقفها بتقارير الطب الشرعي التي أكدت وجود إصابات تتسق مع الاعتداءات الجسدية المزعومة، بالإضافة إلى تحريات المباحث التي دعمت أقوال أولياء الأمور وأكدت وقوع الجرائم داخل محيط المدرسة.

بيّنت التحقيقات أن المتهم "س.خ.ر" استغل وظيفته كعامل خدمات داخل المدرسة، في منطقة المندرة لارتكاب جرائمه. 

أفادت التحقيقات أنه عمد إلى استدراج الأطفال، الذين بينهم ثلاث فتيات وولدان، إلى غرفة جانبية ملحقة بحديقة المدرسة، مدعيًا أنه سيشاركهم اللعب. 

تكشّفت تفاصيل الجرائم التي تكررت داخل هذه الغرفة قبل بدء الطابور الصباحي، وهو ما استدعى اتهام المتهم بالخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض مع توافر ظروف مشددة، طبقا للمواد 267/2 و268 و290/1 و3 و4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل.

تطورات قضية اغتصاب أطفال المدرسة الدولية

تمكنت النيابة العامة من بناء قضية متماسكة، حيث أدلى الأطفال الخمسة بأقوال متسقة وتفصيلية أمام جهات التحقيق، تطابقت تماما مع نتائج الكشف الطبي وتقارير الجهات المختصة، الأمر الذي عزز بقوة موقف الادعاء. 

كما قامت النيابة بتحركات سريعة وفعالة عقب تلقي البلاغات الأولية، شملت توسيع دائرة الاستماع للشهود وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وفحص موقع الجريمة لضمان الكشف الكامل لجميع الملابسات.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية عن أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط عاملة بالمدرسة، في مساعدة المتهم الرئيسي على ارتكاب الاعتداءات. 

أوضحت هذه المصادر أن التحريات وأقوال الأطفال الضحايا والعاملين أسفرت عن الكشف عن متهمين آخرين، لم تعلن هوياتهم بعد، ولا تزال التحقيقات جارية معهم. 

وتزايد عدد الضحايا، إذ قدم أولياء أمور خمسة تلاميذ جدد بلاغات مماثلة ضد المتهم، بعد اكتشاف تعرض أبنائهم لاعتداءات جسدية مشابهة.

مطالب الأهالي وإجراءات المدرسة الرادعة

تضمنت جلسة المحاكمة مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم، إلا أن مداخلات الفريق القانوني لأهالي الأطفال كانت قوية ومطالبة بإنزال أقصى عقوبة ردعا لهذه الجريمة النكراء التي تمس براءة الأطفال داخل مؤسسة تعليمية. 

كان قد أكد ممثلو الإدعاء أن النيابة لن تتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات لضمان حقوق الضحايا، معتبرين الحادثة تهديدا مباشرا لسلامة الطلاب وأمان المدارس. 

كما حرص أولياء أمور الضحايا على إخفاء ملامح أطفالهم أثناء حضور الجلسة، لحمايتهم من أي أضرار نفسية أو اجتماعية محتملة.

على إثر الواقعة، اتخذت المدرسة الدولية سلسلة من الإجراءات الوقائية الجذرية لتعزيز الأمان.
 
شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المرافق، ومنع دخول أي شخص غير المعلمين إلى نطاق الطلاب، وزيادة عدد المشرفين الإداريين. 

وكذلك طورت المدرسة منظومة كاميرات المراقبة وزادت فرق المتابعة اللحظية، كما قررت منع تواجد العمال الذكور في الأماكن المخصصة للطلاب، واقتصار المهام على العاملات الإناث.

في تعليق على الحكم، أشاد المحامي الشهير خالد المصري بالقرار، مدونًا على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «محكمة جنايات الإسكندرية تقرر إحالة أوراق المتهم بواقعة اغتصاب أطفال مدرسة الإسكندرية للغات إلى فضيلة المفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.. حكم رادع جدا ومن اول جلسة حاجه تشفي الصدور والله».