مجلس الوزراء يقرر تشديد عقوبات نشر الشائعات
اتخذ مجلس الوزراء قرارا، اليوم الأربعاء، بتكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديلا على قانون العقوبات، يستهدف تشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة في اجتماع المجلس حول كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار المضللة التي تضر بالأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس على أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بموجب الدستور والقوانين، وشدد على ضرورة التعاون لمواجهة المحتوى المضلل.
مشروع ضخم لتخزين الطاقة الشمسية في محافظتين
غرامات أعلى على نشر الأخبار الكاذبة
ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات المعنية، والتي اتفقت على ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في جميع الوزارات لمتابعة الشائعات والرد عليها وتفنيدها بشكل فوري.
وخلال المناقشات، تم التأكيد على أن الإطار التشريعي الحالي يكفي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنه أُشير إلى عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات للردع، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة والمادة 380 من قانون العقوبات.
مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة في رأس شقير
وخلص المجلس إلى أن إعادة النظر في تلك الغرامات وتشديدها أمر حتمي يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وأثرها السلبي والمباشر على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر المجلس تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن هذه التعديلات لتحقيق مستوى كاف من الردع العام، والحد من انتشار تلك الجرائم.
