هل تنازلت مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة المانع القطرية؟.. الحكومة ترد
نفت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، ما تردد من أنباء حول تنازل الدولة عن مساحات من الأراضي في منطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القابضة القطرية.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على إدعاءات انتشرت مؤخرا تزعم منح الأرض للشركة دون تحقيق عوائد مادية أو استثمارية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة وتستهدف الإضرار بمناخ الاستثمار.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف حقيقة التنازل
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توضيحها للمركز الإعلامي، أن كافة المنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع بشكل مطلق للسيادة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن التعاقد مع شركة المانع القطرية لإنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، يعتمد على نظام حق الانتفاع، وهو النظام القانوني المعمول به في كافة عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، ولا يتضمن أي شكل من أشكال التنازل عن ملكية الأرض.
وشدد البيان على أن القيمة المالية المرصودة للمشروع، والتي تبلغ 200 مليون دولار، تمثل التكاليف الاستثمارية الموجهة لإنشاء المصنع وتجهيزه، وليست مقابلا ماليا لحق الانتفاع بالأرض كما روجت بعض المنصات.
العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للدولة
توقعت الهيئة أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية متعددة المستويات، حيث تشتمل العوائد المباشرة على المبالغ المحصلة مقابل حق الانتفاع السنوي بالأرض، بالإضافة إلى رسوم تداول السفن في ميناء السخنة والرسوم الإدارية المقررة.
وتطرقت الهيئة إلى العوائد غير المباشرة التي تخدم الاقتصاد القومي، ومن أبرزها:
-
إسناد عمليات الإنشاءات والتجهيزات لشركات مقاولات مصرية.
-
الاعتماد على الخامات والمواد الأولية من السوق المحلية.
-
توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للعمالة المصرية.
-
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة ووقود الطائرات المستدام.
كلمات أغنية بيب بيب لمحمد رمضان مكتوبة وبالفيديو
سخرية وغضب من أسعار منيو البرنس الجديد لعام 2026
الحوافز الاستثمارية والجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء المصنع بالسخنة
كشف البيان الحكومي عن طبيعة الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمشروع، موضحا أنها تمنح وفقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة عامة ومجردة لكل المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا تُخصص لمستثمر بعينه.
وأشار البيان إلى أن شركة المانع كانت قد أبرمت اتفاقا مسبقا مع شركة «شل» العالمية لتوريد كامل إنتاجها من وقود الطائرات، مما يضمن تسويق المنتجات وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة للمشروع بناءً على دراسات مالية دقيقة.
ميناء السخنة وقدراته اللوجستية العالمية
أرجعت الهيئة اختيار منطقة السخنة لإقامة هذا المشروع إلى التكامل الفريد بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل لقربها من الأسواق العالمية المستهدفة.
ويبرز ميناء السخنة كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر، خاصة وأنه يحمل لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مما يمنحه الجاهزية الكاملة لاستقبال أضخم السفن التجارية وناقلات الوقود.
واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى التشكيك في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.
