نص تعديلات قانون الكهرباء لحماية المال العام

أوضح مجلس الشيوخ نص تعديلات قانون الكهرباء، بعد الموافقة عليه، للتعامل مع جرائم الاستيلاء والتلاعب بالمرافق.

ويستهدف المشروع تعديل المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر عام 2015، إلى جانب استحداث مادة جديدة برقم 71 مكرر، بما يضمن وضوح النصوص وتحديد المسؤوليات بدقة.

أبرز ملامح قانون الكهرباء بعد التعديل 

يعيد النص الجديد تنظيم الجرائم المرتبطة بالكهرباء على نحو أكثر تفصيلا، مع الفصل بين الأفعال المجرمة وعدم خلطها في إطار عقابي واحد.

جاءت تعديلات قانون الكهرباء لتشمل النقاط التالية:

• الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ.

• قصر رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب التوصيل غير المشروع فقط.

• إلزام المحكوم عليه بسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

• تشديد العقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات والمنشآت.

• النص على السجن حال تسبب الجريمة في انقطاع التيار أو إتلاف المنشآت.

تنظيم التدخل العمدي

وأعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل في المهمات الكهربائية، مع حذف الإشارة المباشرة إلى الضوابط الفنية داخل التجريم، تفاديا لأي لبس قانوني، على أن تحدد اللائحة التنفيذية صور هذا التدخل دون المساس بأركان الجريمة.

واستحدثت مادة «71 مكرر» نظاما متدرجا للتصالح:

• السماح بالتصالح مقابل سداد المستحقات.

• مضاعفة المقابل في حالة العود.

• إنهاء النزاع الجنائي مع الحفاظ على حقوق الدولة.