بقرار من الرئيس السيسي.. تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
أعلن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، الذي تضمن التجديد للقيادات الحالية وضم خبرات متنوعة من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمصرفية.
ويأتي هذا القرار بعد أن دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 نوفمبر 2025، ولمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمصرفية للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة.
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
نص القرار على استمرار حسن السيد حسن عبد الله في منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وهي الولاية التي تم تمديدها سنويا منذ توليه المهام لأول مرة في أغسطس 2022.
ويحمل عبد الله، البالغ من العمر 65 عاما، خبرة مصرفية واسعة اكتسبها من تقلد مناصب رفيعة في القطاع المصرفي الخاص، أبرزها في البنك العربي الأفريقي الدولي، قبل أن ينتقل لقيادة دفة السياسة النقدية في مصر.
وشهدت الجريدة الرسمية نشر تفاصيل التشكيل الجديد الذي يضم نائبين لمحافظ البنك المركزي، إلى جانب ممثل عن القطاع الرقابي المالي ومجموعة من الخبراء المستقلين، لضمان تنوع الرؤى داخل المجلس المسؤول عن إدارة العرض النقدي والرقابة على المصارف.
تضمن القرار الجمهوري أسماء عشرة أعضاء يتمتعون بامتيازات فنية في مجالات الاقتصاد والقانون والتكنولوجيا، حيث جاء التشكيل كما يلي:
-
رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.
-
طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.
-
محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
-
علي محمد علي فرماوي - خبيرا تكنولوجيا.
-
شريف حسين كامل محمد - خبيرا ماليا.
-
خالد أحمد فؤاد محمود شريف - خبيرا مصرفيا.
-
عصام محمد عبد الهادي عامر - خبيرا محاسبيا وماليا.
-
خالد إبراهيم صقر علي - خبيرا اقتصاديا.
-
أحمد جاد جاد رضوان - خبيرا اقتصاديا.
-
أمينة أمين حلمي حسن – خبيرا اقتصاديا.
أبعاد القرار الجمهوري بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
يرى محللون أن التجديد السنوي للقيادة المركزية يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على نهج المرونة مع مراقبة الأداء بشكل دوري، خاصة وأن القطاع المصرفي يمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة.
ويعد ضم خبير تكنولوجيا وخبراء اقتصاديين إلى مجلس الإدارة، إشارة واضحة لتوجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية ودعم السياسات الاقتصادية الكلية.
ويذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت في أغسطس 2025 قرارا سابقا بتمديد ولاية حسن عبد الله لسنة رابعة كقائم بالأعمال، مما عزز التوقعات التي سبقت صدور القرار رقم 733 بشأن استقرار هيكل المجلس الحالي مع تدعيمه بخبرات جديدة.
