تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار.. اتفاق جديد لصندوق النقد الدولي مع مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويمهد هذا التوافق الطريق أمام القاهرة للحصول على تمويل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد الذي تم توسيعه في وقت سابق من العام الماضي.
يأتي هذا الاتفاق بعد قرار الصندوق بدمج المراجعتين لمنح السلطات المصرية مرونة زمنية أكبر، لاستكمال الإجراءات الهيكلية المطلوبة وضمان استدامة النتائج المحققة.
توسيع نطاق تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
كشف الصندوق في بيانه الرسمي عن تقدم إضافي في مسار التعاون مع مصر، حيث شمل الاتفاق المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
ويفتح هذا المسار الباب أمام مصر للوصول إلى موارد مالية إضافية قد تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، مما يرفع إجمالي التدفقات المرتقبة عقب موافقة المجلس التنفيذي.
وتهدف هذه التمويلات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي.
انخفاض معدلات التضخم في مصر
وقد سجلت المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تحسنا ملموسا خلال الأشهر الأخيرة، حيث نجحت السياسات النقدية المتشددة في كبح جماح التضخم السنوي بالمدن المصرية ليهبط إلى 12.3% في نوفمبر 2025، نزولا من مستويات قياسية بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وساهمت صفقات الاستثمار الكبرى، لا سيما مع دول خليجية، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين في الخارج والعوائد السياحية، في تخفيف حدة أزمة العملة الصعبة التي كانت تضغط على ميزان المدفوعات.
أوضحت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي، مشيرة إلى أن معدل النمو وصل إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025.
وأضافت هولار أن هذا التحسن جاء رغم البيئة الأمنية الصعبة في المنطقة، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة التوازن المالي.
مطالبات بالإصلاح الهيكلي في مصر
تواجه الحكومة المصرية مطالبات مستمرة من خبراء الصندوق بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
ويعد هذا المحور ركيزة أساسية في الاتفاق المبرم في مارس 2024، والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ويرى الصندوق أن إفساح المجال للقطاع الخاص وضمان تكافؤ الفرص، يعدان الضمانة الوحيدة لتحقيق نمو طويل الأمد يقوده الاستثمار لا الإنفاق الحكومي.
أقرت مصر بالفعل تعديلات تشريعية في أغسطس الماضي تهدف إلى تذليل العقبات أمام بيع الأصول، إلا أن الصندوق يشدد على ضرورة تحويل هذه النصوص إلى واقع ملموس لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات المتاحة أن إجمالي ما تم صرفه من القرض حتى الآن بلغ قرابة 3.5 مليار دولار، بانتظار الضوء الأخضر من المجلس التنفيذي لصرف الشريحة الجديدة المقررة عقب الاتفاق الأخير.
