نص تعديلات قانون المرور في ديسمبر 2025.. عقوبات صارمة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، حزمة تعديلات تشريعية موسعة تستهدف تغليظ عقوبات قانون المرور.

تهدف تلك التعديلات بقانون المرور إلى فرض الانضباط في الشارع المصري، وتقليل معدلات حوادث الطرق التي تزهق أرواح المئات سنويا. 

وتأتي هذه التحركات القانونية لتعزيز إجراءات الردع العام، حيث وضعت الدولة ضوابط أكثر صرامة للتعامل مع المخالفات الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين وسلامة البنية التحتية.

ملامح التعديلات الجديدة على قانون المرور 

تستهدف التعديلات المقترحة على القانون رقم 66 لسنة 1973 سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بمرور بعض المخالفات دون عقاب رادع، حيث ركزت المادة (54) على ضبط المركبات التي تسير بدون تراخيص إداريا. 

وألزم التشريع الجديد المخالفين بسداد الضريبة السنوية كاملة مع ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمتها الأصلية، بحد أقصى يصل إلى 5 سنوات، وذلك لضمان التزام مالكي المركبات بتجديد أوراقهم الثبوتية في المواعيد المقررة قانونا.

وتضمنت بنود القانون المعدل النقاط الرئيسية التالية:

• تغليظ عقوبات التراخيص واللوحات: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه كل من يقود مركبة دون رخصة تسيير، أو يتورط في تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو طمسها أو إخفائها بأي وسيلة كانت، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

• تشديد الرقابة على رخص القيادة: نصت المادة (74 مكررا 4) على الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5000 جنيه لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة خاصة به، وتضاعف العقوبة حال العود خلال عام واحد.

• مواجهة الاستهتار بسلامة الركاب: قرر المشرع معاقبة قائدي مركبات النقل السريع الذين يتجاوزون السرعات المقررة أو يقودون مركبات بفرامل غير صالحة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، مع سداد غرامة مالية تصل إلى 1500 جنيه.

• المسؤولية التضامنية للشركات: استحدث القانون مادة تحمل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ذات العقوبات المقررة في حال علمه بالمخالفة، مع اعتبار الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بالالتزامات المالية.

ويهدف هذا التحول التشريعي إلى إرساء قواعد جديدة للتعامل مع مستخدمي الطريق، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة. 

وأكدت البيانات الرسمية عن مجلس الوزراء أن هذه العقوبات ليست مجرد جباية مالية، بل هي أدوات تنظيمية للحد من فوضى الطرق التي تسببها السلوكيات غير المسؤولة. 

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه المواد فور استكمال الدورة التشريعية في مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية.