الحكومة تنفي وقف الصادرات إلى دول الخليج.. وميناء سفاجا شكل معبر للمنتجات المحلية

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ما تردد حول صدور قرار رسمي يقضي بـ وقف الصادرات إلى دول الخليج، مؤكدة في بيان رسمي أن حركة تدفق المنتجات المحلية نحو الأسواق الخارجية مستمرة بكامل طاقتها التشغيلية، وأن ما جرى تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول تعليق الشحنات المتجهة إلى جيرانها العرب لا يمت للواقع بصلة، في ظل اعتماد حلول لوجستية بديلة لتجاوز العقبات الملاحية الراهنة.

إيجاد بدائل بعد إغلاق مضيق هرمز

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا المصري استحال معبر استراتيجي لنفاذ الصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، حيث لم تلجأ الحكومة إلى وقف الصادرات إلى دول الخليج بل عملت على تحويل مسارات الشحن لضمان وصول البضائع، مع الإقرار بوجود تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف التأمين والنقل البحري، وهي مستجدات يتم التعامل معها بمرونة وسرعة عبر منظومة الخدمات اللوجستية.

وكشفت البيانات الفعلية لوزارة الاستثمار عن طفرة في حركة التبادل التجاري عبر خط النقل البري-البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا السعودي، حيث سجلت الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 زيادة بنسبة 75% في حجم الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يدحض مزاعم وقف الصادرات إلى دول الخليج ويؤكد قدرة الموانئ المصرية على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية.

واستندت الوزارة في تقريرها إلى أرقام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي أظهرت ارتفاع عدد الرحلات في النصف الأول من شهر مارس الجاري إلى 38 رحلة بحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، مقارنة بنحو 25 رحلة وحجم بضائع بلغ 60 ألف طن فقط في العام السابق، حيث يتم نقل البضائع بريا إلى سفاجا ثم شحنها عبر ثماني عبارات تعمل يوميا لضمان استيعاب الطلب المتزايد على الخضروات والفواكه المصرية.

بينما شهد خط نويبع-العقبة زيادة موازية في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الحاويات المبردة المنقولة يوميا لتصل إلى 100 حاوية في بعض الأيام، بدلا من المتوسط السابق الذي كان يتراوح بين 60 إلى 70 شاحنة، مما أتاح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية، وهو ما يثبت أن خيار وقف الصادرات إلى دول الخليج لم يكن مطروحا في ظل تفعيل مسارات الربط البديلة.

وتواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات الإجرائية لشهادات المطابقة وفحص الرسائل التصديرية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، حيث تشمل السلع المصدرة قائمة واسعة من الحاصلات الزراعية الطازجة وتجارة الترانزيت، في خطوة تهدف لتعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية وحماية حقوق المصدرين في ظل الاضطرابات التي تشهدها ممرات التجارة الدولية التقليدية.