غرامات المرور الجديدة 2026 بعد تغليظها رسميا
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، على مشروع قانون يقضي بتعديل قيم الغرامات المالية المقررة في قانون المرور.
تأتي تعديلات قانون المرور ضمن استراتيجية وطنية شاملة، تهدف إلى الحفاظ على البيئة وسلامة مستخدمي الطرق.
وجاءت هذه الخطوة بناء على دراسات أمنية وبيئية أثبتت ضرورة رفع كفاءة العقوبات المالية لتتناسب مع حجم المخاطر الناتجة عن المخالفات المرورية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالتلوث البيئي والسمعي وتجاوز المسارات المحددة.
قيمة غرامات مخالفات قانون المرور بعد التعديل
وضعت التعديلات الجديدة سقوفا مالية مرتفعة لردع المخالفين، حيث ركزت المادة (72 مكررا 2)، على معاقبة كل من يتسبب في تلويث الطريق أو إزعاج المواطنين.
ويستهدف القانون الجديد تحويل الشارع إلى بيئة آمنة ونظيفة، عبر فرض مبالغ مالية كبيرة على المركبات التي تنبعث منها أدخنة كثيفة أو روائح كريهة، أو تلك التي تسيل من حمولتها مواد تضر بالصحة العامة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تطبيق معايير الجودة العالمية في قطاع المرور.
وتتوزع الغرامات المالية الجديدة وفقا للتصنيفات التالية:
-
مخالفات السير والسرعة: تبدأ الغرامة المالية من 2000 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه في حال مخالفة مسار السير في الطرق المحددة أو تجاوز السرعات المقررة لتلك المسارات.
-
تلويث البيئة والطريق: تفرض غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه على كل من يلقي مخلفات بناء أو فضلات، أو يقود مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو عادماً غير مطابق للشروط البيئية، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر.
-
سحب الرخص في حالات العود: يواجه قائد المركبة عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل إذا كرر مخالفة تلويث الطريق أو الإزعاج للمرة الثالثة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة الثانية.
-
مخالفات النقل الجماعي والمنشآت: نص القانون على غرامة تتراوح بين 10000 و 30000 جنيه لمن يخالف ضوابط القيادة في حالات معينة، مع مضاعفة القيمة عند التكرار.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الغرامات إلى إلزام السائقين باتباع إجراءات السلامة وتأمين الحمولات بشكل محكم، لمنع تساقطها على الطرق السريعة.
وشددت وزارة الداخلية على أن وحدات الرصد الإلكتروني والكاميرات الذكية ستتولى تسجيل هذه المخالفات بدقة متناهية، لضمان عدم وجود تدخل بشري في تقدير العقوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مصر طفرة كبيرة في شبكة الطرق والكباري، مما يستوجب قوانين حازمة تحافظ على هذه المكتسبات الوطنية وتضمن استدامتها للأجيال القادمة.
