حبس مها الصغير وتغريمها لإدانتها بسرقة حقوق الملكية الفكرية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكما بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانة تشكيلية دنماركية، وثبوت سرقتها تصاميم ولوحات فنية مملوكة لفنانين عالميين آخرين.

الحكم على مها الصغير

بدأت الأزمة عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير بسرقة الحقوق، ليحيله الأول لجهات التحقيق.

وجاء الحكم بعد النظر في شكوى الفنانة الدنماركية، متهمة فيها مها الصغير بسرقتها لوحاتها والتعدي على حقوقها المكلية، كما أحالت جهات التحقيق مها الصغير إلى المحكمة الإقتصادية  لاستخدمها اللوحات ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها.

كما أثارت الواقعة جدلا واسعا، فضلا عن إعادة تسليط الضوء على أهمية الملكية الفكرية، مع الالتزام بالقوانين، بالأخص في ظل الانتشار الواسع للأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة خلال إصدارها الحكم أن حماية الإبداع الفني واحترام حقوق الملكية الفكرية تمثل عامل أساسي للحفاظ على حقوق المبدعين والفنانين، مؤكدة أن القانون لا يميز بين شخصيات عامة أو غيرها في تطبيق العقوبات.

وشهد عام 2025 العديد من التقلبات في حياة مها الصغير، فبينما كانت تبدو وكأنها تعيش فترة استقرار بالنظر لظهورها المتكرر في القنوات وتقديمها بودكاست يستضيف نخبة الممثلين المصريين انخرطت في أزمات عديدة.

وبجانب اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تحولت حياتها الأسرية إلى مادة للتداول الإعلامي، بإعلان طلاقها من الفنان أحمد السقا.