الحكومة تحدد اختصاصات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بقانون معدل
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تحديث دورها الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية في حركة التجارة الدولية.
تطوير منظومة الرقابة على التجارة الخارجية بمصر
وتضمن القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تعديل المادة الثانية لتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصات واسعة تشمل إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وإدارة سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية، بما يضمن جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية والموجهة للتصدير.
وحددت التعديلات الجديدة دور الهيئة في تخطيط وعقد الدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهن الاستيراد والتصدير، إلى جانب مراجعة الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تسهيلات جديدة لتأشيرات السياحة في الأقصر وأسوان
كما منحت التعديلات الهيئة صلاحية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع الموجهة للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إحكام السيطرة على جودة الصادرات وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وشمل مشروع القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم رؤساء أجهزة حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والمواصفات والجودة، ومصلحة الجمارك، والرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف التجارية.
ويهدف هذا التشكيل الموسع إلى خلق حالة من التكامل بين كافة الجهات الرقابية والاقتصادية في مصر، حيث ستكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، مما يضمن استمرارية السياسات الرقابية وتطويرها بما يخدم بيئة الاستثمار والتجارة.
