خطوة لدعم الأسر.. زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على تعديل مهم في قانون الضريبة على العقارات المبنية يتعلق بزيادة قيمة الإعفاء الضريبي للمنازل السكنية الرئيسية للمواطنين.

جاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس بين ممثلي النواب والحكومة حول مدى كفاية مستوًى الإعفاء الحالي في ظل ارتفاعات الأسعار والتضخم الذي تشهده سوق العقارات في البلاد. 

رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات 

قرر المجلس رفع قيمة الإعفاء الضريبي السنوي على الوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ويعني هذا أن الوحدات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن هذا الحد لن تخضع للضريبة العقارية، بينما تخضع الوحدات التي تزيد على ذلك للضريبة السنوية بحسب القيمة الإيجارية المقررة.

كما رفض المجلس مقترح وزارة المالية بتعديل حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه، مفضلا الإبقاء على رقما أعلى وأكثر ملاءمة وفق سياق المناقشات.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية المقدم من الحكومة الذي يهدف إلى تحديث القانون الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، واستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وتشمل التعديلات المطروحة، بحسب تقارير برلمانية، زيادة حد الاعفاء الضريبي بهدف حماية السكن الخاص للمواطنين، مع تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن في القيمة الايجارية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالضريبة.

وغطى النواب في المجلس آليات تطبيق هذه الزيادة وتأثيرها المحتمل على خزينة الدولة، إذ يرى مؤيدو الرفع أن تحديد حد اعفاء أعلى يساعد في تخفيف العبء على الأسر ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، ويحد من ضم وحدات سكنية متعددة إلى الوعاء الضريبي نتيجة ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري.

بينما أشار آخرون أن رفع الاعفاء يزيد من الإعفاء المالي على شرائح واسعة من السكان، ما يتطلب موازنة دقيقة لتفادي تأثيرات سلبية على الموارد الضريبية العامة.