اتفاقية قضائية لتبادل المجرمين بين مصر وإسبانيا
وافقت الحكومة رسميا، اليوم الثلاثاء، على مشروع اتفاقيتين دوليتين مع مملكة إسبانيا، تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين، والثانية بتعزيز المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
وأفاد المجلس في بيان له، بعد اجتماعه الأسبوعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة العدل لتوسيع شبكة التعاون القضائي الدولي وملاحقة العناصر الإجرامية الفارة من العدالة، وضمان تحديث الأطر القانونية التي تنظم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية الصديقة.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تؤكد على التزام البلاد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتوفر غطاء قانونيا متينا لتنسيق الجهود الأمنية والقضائية بين القاهرة ومدريد في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
اتفاقية مصر وإسبانيا تغلق المنافذ أمام الهاربين
تهدف اتفاقية تسليم المجرمين إلى وضع قواعد صارمة وإجراءات واضحة تتيح لكل من مصر وإسبانيا المطالبة باسترداد الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لقضاء عقوبات سالبة للحرية في جرائم محددة.
وتتضمن الاتفاقية معايير دقيقة لضمان حماية الحقوق الأساسية للمطلوبين، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للطلبات القضائية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وتسمح اتفاقية المساعدة القضائية بتبادل المعلومات والوثائق والأدلة الجنائية، وتنفيذ الإنابات القضائية، والاستماع إلى الشهود والخبراء عبر وسائل التواصل الحديثة أو من خلال الزيارات المتبادلة للوفود القضائية.
ووفقا للحكومة، يسهم هذا المستوى من التعاون في تقليص زمن التقاضي في القضايا ذات البعد الدولي، ويسهل مأمورية جهات التحقيق والادعاء العام في كلا البلدين، كما أن هذه الشراكة مع إسبانيا تعد حلقة في سلسلة من الاتفاقيات المشابهة التي وقعتها مصر مؤخرا مع عدة دول أوروبية، مما يعزز مكانة القضاء المصري على الساحة الدولية ويؤكد على قوة النظام القانوني المصري وقدرته على الاندماج في منظومة العدالة الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها.
وبالإضافة إلى الجوانب الإجرائية، تهدف الاتفاقيتان إلى بناء جسور الثقة بين المؤسسات العدلية في مصر وإسبانيا، من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات الفنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقا للمجلس.
وتتضمن بنود المساعدة القضائية أيضا التعاون في مجال استرداد الأموال والأصول المنهوبة الناتجة عن جرائم فساد أو أنشطة غير مشروعة.
