ارتفاع متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص.. نشرة إحصائية لعام 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، عن بيانات جديدة تتعلق بارتفاع دخل العاملين في الشركات الاستثمارية والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
يأتي صدور هذه النشرة في وقت تترقب فيه الأسواق مخرجات إحصاءات التوظف لعام 2024، والتي توضح قدرة القطاع غير الحكومي على امتصاص الضغوط التضخمية وتحسين مستويات معيشة العاملين لديه من خلال تعديل هيكل الرواتب الشهرية.
ارتفاع الرواتب الشهرية بمؤسسات القطاع غير الحكومي
حققت الرواتب في شركات القطاع الخاص نموا ملموسا خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين نحو 5,796 جنيها.
ورغم أن هذا الرقم يقل عن نظيره في القطاع الحكومي، إلا أنه يمثل جزءا أساسيا من الارتفاع الإجمالي لمتوسط الأجور في مصر بنسبة 26.6%، وهو ما يعكس استجابة أصحاب الأعمال لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة وتعديلات القوانين المنظمة للحد الأدنى للأجور.
وكشفت النشرة الإحصائية عن وجود فوارق واضحة داخل القطاع الخاص بناء على النوع، حيث وصل متوسط أجر الذكور إلى 5,998 جنيها، في حين سجل متوسط أجر الإناث نحو 4,928 جنيها.
وأرجع خبراء الإحصاء هذا التباين إلى نوعية الأنشطة الاقتصادية التي يهيمن عليها الرجال في هذا القطاع، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية التي قد يتقاضى عنها العاملون مبالغ مالية ترفع من قيمة الراتب الإجمالي بنهاية الشهر.
وتعد هذه البيانات مرجعا رئيسيا للمستثمرين والشركات لتحديد تنافسية الأجور في السوق المصري، خاصة في ظل سعي القطاع الخاص لجذب الكفاءات المهنية.
وأكد الجهاز أن تحسن الأجور في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في استقرار القوى العاملة ورفع كفاءة الإنتاج، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية العامة التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
