من هو الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث؟
انتُخب الدكتور عاصم الجزار رسميا اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، لمنصب وكيل مجلس النواب المصري في الفصل التشريعي الثالث لعام 2026، في خطوة تمثل انتقالا استراتيجيا لواحد من أبرز الكفاءات التكنوقراطية من مقعد السلطة التنفيذية إلى سدة العمل البرلماني.
جاء اختيار عصام الجزار لهذا المنصب الرفيع ليعكس ثقة المشرعين في قدرته على إدارة الملفات التشريعية المعقدة، مستندا إلى إرث طويل من العمل الوزاري والتخطيطي الذي ساهم في إعادة رسم الخريطة العمرانية لمصر خلال العقد الأخير.
السيرة الذاتية لوكيل مجلس النواب عاصم الجزار.. من هو؟
يعتمد الدكتور عاصم الجزار في رؤيته البرلمانية الجديدة، على خلفية أكاديمية صلبة بدأت من جامعة القاهرة.
حيث حاز درجة بكالوريوس التخطيط الإقليمي والعمراني عام 1990 بتقدير ممتز، وتدرج في دراساته حتى نال درجة الدكتوراه عام 2006 في مجال التقييم البيئي الاستراتيجي.
وصقل الجزار مهاراته عبر سلسلة من الشهادات الدولية المتخصصة من مؤسسات جامعية في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، تركزت حول:
-
تخطيط المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.
-
تقييم الأثر البيئي والرصد البيئي المتقدم.
-
إدارة الموارد المائية وتقنيات الاستشعار عن بعد.
محطات مهمة في حياة وكيل البرلمان الجديد
تدرج وكيل مجلس النواب في مناصب عديدة شكلت ملامح شخصيته القيادية، ويمكن تلخيص أبرز تلك المحطات في النقاط الآتية:
-
1990: التخرج من جامعة القاهرة والحصول على المركز الثاني على الدفعة.
-
2006: الحصول على درجة الدكتوراه والبدء في تقديم استشارات وطنية كبرى.
-
2018: التعيين نائبا لوزير الإسكان للتخطيط والتطوير الحضري.
-
2019: تولي حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-
2026: الفوز بمنصب وكيل مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث.
قاد الدكتور عاصم الجزار خلال توليه حقيبة الإسكان مجموعة من أضخم المشروعات القومية، التي استهدفت خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة.
وتجاوز دوره مجرد إدارة الوزارة، ليشغل رئاسة وعضوية مجالس إدارة هيئات حيوية مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبنك التعمير والإسكان، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وساهم الجزار بفاعلية في لجان وطنية استراتيجية، من أبرزها اللجنة المشرفة على مشروع استصلاح المليون فدان، واللجنة العليا لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، فضلا عن دوره في تحديث تشريعات البناء عبر رئاسة اللجنة العليا لمراجعة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطلعات الدور التشريعي والرقابي لعام 2026
ينتظر المراقبون للشأن السياسي أن يضيف وجود عاصم الجزار في هيئة مكتب المجلس زخما فنيا للعملية التشريعية، خاصة في ظل الحاجة إلى قوانين تدعم التنمية المستدامة وتضبط إيقاع التوسع العمراني.
ويهدف هذا الانتقال إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مستفيدا من خبرته في رئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
رأى البعض أن الدكتور عاصم الجزار يمتلك القدرة على تحويل التحديات الفنية إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق العدالة المكانية، التي طالما نادى بها في أبحاثه الأكاديمية وممارساته المهنية على مدار أكثر من 35 عاما من العطاء في خدمة الدولة.
