قبول استئناف الفنانة زينة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه شهريا مقابل خادمة
أصدرت محكمة استئناف الأسرة، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حكما يقضي بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مصري شهريا، كأجرة خادمة لتوأم الفنانة زينة، في أحدث تطورات النزاع القضائي الممتد بين الطرفين منذ أكثر من عقد من الزمان.
الحكم الجديد في قضية زينة ضد أحمد عز بعد قبول الاستئناف
أقرت المحكمة في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس أحقية طفلي الفنانة زينة في الحصول على رعاية منزلية تتناسب مع مستواهما الاجتماعي ودخل والدهما، حيث يأتي هذا الحكم بعد جولات من الاستئناف المتبادل بين الطرفين.
وتضمنت الحيثيات مراجعة للقدرة المالية للفنان أحمد عز، والتي قدرت بناء على نجاحاته السينمائية والدرامية الأخيرة، وما يتقاضاه من أجور في الحملات الإعلانية، وهو ما دفع المحكمة للاستجابة لمطلب الفنانة زينة بتوفير خادمة لرعاية الصغيرين «عز الدين وزين الدين».
تسلسل النزاع بين زينة وأحمد عز حول النفقة الشهرية للتوأم
شهدت ساحات المحاكم الأسرية تقلبات عديدة في تقدير النفقة الشهرية، حيث قررت محكمة مستأنف الأسرة في وقت سابق تخفيض مبلغ النفقة المخصص للتوأم من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد قبول تظلم أحمد عز على حكم محكمة أول درجة.
وبنى دفاع الفنانة زينة مطالبه بزيادة النفقة على مستندات رسمية تثبت ارتفاع أجور عز في أعماله الفنية، مثل فيلم «ولاد رزق» وفلم «الممر»، بالإضافة إلى مسلسله «أبو عمر المصري»، مؤكدا أن المبالغ المقررة يجب أن تراعي التضخم والارتفاع الملحوظ في ثروة الأب.
أزمة المصروفات الدراسية بالعملة الصعبة
فرضت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق حكما يلزم أحمد عز بسداد مصروفات مدرسية لنجليه بلغت 23 ألفا و306 جنيها إسترلينيا عن العام الدراسي 2022-2023، وهو ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري.
ويعكس هذا التقدير رغبة القضاء في الحفاظ على المستوى التعليمي الذي التحق به الطفلان منذ البداية، استنادا إلى مذكرة التحريات التي قدمها المحامي معتز الدكر، وكيل الفنانة زينة، والتي حصرت مصادر دخل الفنان المتعددة بين السينما والدراما والعقود الإعلانية الضخمة.
تاريخ الخصومة القانونية بين أحمد عز وزينة
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2014، عندما فجرت الفنانة زينة مفاجأة بعودتها من الخارج ومعها توأم، مطالبة بإثبات نسبهما للفنان أحمد عز.
واستمرت المعركة القانونية لسنوات، وشهدت رفض الأخير الخضوع لتحليل البصمة الوراثية «DNA» لعدة مرات، حتى حسم القضاء الأمر بصدور حكم نهائي بثبوت النسب.
وتلى ذلك حصول زينة على حكم بالخلع في عام 2017، لتتحول الدفة منذ ذلك الحين إلى نزاعات مالية لا تنتهي تتعلق بمسكن الحضانة، ونفقة الصغار، والمصروفات الدراسية، وأخيرا أجرة الخدم التي حُسمت في جلسة اليوم.
