مي عبد الحميد: نسبة الدعم في شقق الإسكان الاجتماعي تصل إلى 60% من قيمته

شهدت احتفالية اليوم، لمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين كلمة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، استعرضت خلالها إنجازات 10 سنوات من المبادرة.

وجاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للاحتفاء بالشراكة الناجحة في برنامج تمويل الإسكان الشامل.

تفاصيل نسبة الدعم في شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد في مستهل كلمتها، أن توفير السكن أصبح حقيقة ملموسة لملايين المواطنين بفضل برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2014، ضمن رؤية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

أشارت مي عبد الحميد إلى التطور الهائل للبرنامج الذي تحول من مجرد فكرة إلى أضخم برامج الإسكان بالمنطقة.

وأوضحت أن إجمالي الوحدات المستهدفة بلغ 1.72 مليون وحدة بدلا من المليون وحدة الأصلية، تم إنجاز 790 ألف وحدة منها بالفعل كمجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة الخدمات الأساسية.

كشفت مي عبد الحميد أن 85% من مشروعات الإسكان الاجتماعي تم تنفيذها في المدن الجديدة للمساعدة في تقليل الازدحام.

وأوضحت أن 687 ألف مواطن استفادوا من هذه الوحدات، أغلبهم من ذوي الدخل المنخفض، وينتمون لقطاعات عمل مختلفة وهما القطاع الخاص والحكومي والمهن الحرة.

وأشارت إلى أن نسبة الإناث المستفيدات وصلت إلى 25%، مؤكدة الدور الكبير الذي لعبه البنك المركزي والبنوك في تسهيل الإجراءات طوال السنوات العشر الماضية.

أوضحت مي عبد الحميد أن الدولة تدعم المواطن بطرق مختلفة نقدي، مرافق، وأراضي، حيث وصلت نسبة الدعم في شقق الإسكان الاجتماعي إلى ما بين 50% و60% من ثمن الشقة.

وقد قدمت الدولة دعما نقديا مباشرا بقيمة 10.4 مليار جنيه، بينما تحملت وزارة المالية 27 مليار جنيه كفرق في سعر الفائدة لتسهيل الدفع على المواطنين بالتعاون مع البنوك.

أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق ضاعف إنتاج الوحدات السكنية الحكومية 3 مرات، حيث ارتفع معدل التنفيذ إلى 150 ألف وحدة سنويا 2015-2025 مقارنة بـ 45 ألف وحدة فقط قبل ذلك.

وأشارت إلى أن وحدات الصندوق تمثل 53% من إجمالي السكن الحكومي في مصرو كما أشادت بالشراكة مع البنك الدولي التي ساهمت في تطوير أداء الصندوق فنيا وتمويليا لتسريع تنفيذ المشروعات.

أكدت مي عبد الحميد أن نسبة الدعم في شقق الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 60% من قيمتها، حيث قدمت الدولة 10.4 مليار جنيه دعما نقديا، و27 مليار جنيه لتحمل فرق سعر الفائدة.

وأوضحت أن المبادرة أنجزت 1.5 مليون وحدة خلال 10 سنوات بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً، وهو 3 أضعاف المعدلات السابقة.

واستفاد من المشروع 687 ألف مواطن، مع تخصيص 25% من الوحدات للمرأة، وتوفير 14 ألف مشروع خدمي لضمان حياة متكاملة بالمدن الجديدة بدلا من العشوائيات.

أكدت مي عبد الحميد أن البرنامج وفر 4 ملايين فرصة عمل، وتحول لنموذج عالمي يدرس، مع تنفيذ 40 ألف وحدة إسكان أخضر لتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن النجاح في تحويل السكن لواقع ملموس جاء بفضل الإدارة المستقلة والدعم الموجه، مما جعل التجربة المصرية مرجعاً للدول العربية والأفريقية لبناء مستقبل مستقر للمواطنين.