ما هي قضية وزير التربية والتعليم التي أحيل فيها للمحاكمة؟
يواجه وزير التربية والتعليم أزمة قانونية عقب تحديد جلسة قضائية لنظر جنحة مباشرة تتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، وهو ما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي يقضي بالحبس والعزل للموظفين العموميين في حالات محددة.
تفاصيل النزاع القانوني ضد وزير التربية والتعليم
بدأت خيوط الأزمة عندما أقام المحامي عمرو عبدالسلام دعوى يتهم فيها وزير التربية والتعليم بصفته، بالتعنت العمدي في تسليم عقار لورثة أحد المواطنين بمحافظة المنيا، رغم حصولهم على حكم قضائي بات يوجب إخلاء العين المستأجرة وتسليمها لهم خالية من أي شواغل إدارية.
وتعود جذور النزاع إلى دعوى مدنية حملت رقم 77 لسنة 2013، صدر فيها حكم أيدته محكمة استئناف بني سويف، يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الوزارة وورثة الراحل ربيع عبدالغني، إلا أن التقارير القانونية تشير أن الجهة الإدارية لم تنفذ المنطوق القضائي حتى الآن.
وذكرت صحيفة الدعوى أن المدعين سلكوا الطرق القانونية كافة، حيث وجهوا إنذارا رسميا على يد محضر لمخاطبة وزير التربية والتعليم في محل إقامته ومنحوه المهلة المقررة قانونا للتنفيذ، لكن دون استجابة فعلية، مما دفعهم لتحريك الدعوى الجنائية استنادا للمادة 123 من قانون العقوبات.
ويطالب دفاع الورثة في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على الوزير، والتي تشمل الحبس والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالملاك جراء حرمانهم من استغلال ممتلكاتهم لسنوات طويلة، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في هذه الاتهامات خلال شهر مايو المقبل.
