مايو 2026.. نظر حبس وعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
ينتظر الشارع المصري في مايو 2026 جلسة حاسمة أمام محكمة الجنح، للنظر في طلب حبس وعزل وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، على خلفية اتهامات جنائية ترتبط بمهام منصبه وصلاحياته الإدارية في التعامل مع الأحكام القضائية الباتة التي حصل عليها مواطنون ضد وزارته.
وتشير أوراق القضية أن الأزمة تتمحور حول مدرسة بزمام محافظة المنيا، حيث يرفض محمد عبداللطيف بصفته المسؤول الأول عن الوزارة إعادتها لملاكها الأصليين، رغم صدور حكم من محكمة استئناف بني سويف يؤيد حق الورثة في استرداد العين وإخلائها من أي تواجد للجهة الإدارية.
[{read-264649-(title)}
وتستند الدعوى الجنائية إلى أن امتناع محمد عبداللطيف عن التنفيذ يمثل إهدارا لحجية الأحكام القضائية، وهو ما دفع المدعين للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى مليون جنيه، مؤكدين أن الوزارة استمرت في وضع يدها على المدرسة دون سند قانوني بعد صدور الحكم النهائي، مما تسبب في خسائر فادحة لأصحاب الملك.
وتضمن ملف القضية تأكيدات من دفاع الورثة بأن الوزير أحيط علما بكافة التفاصيل عبر إنذارات رسمية، إلا أن الامتناع ظل قائما دون مبرر قانوني، مما يضع الوزير أمام مقصلة المادة 123 من قانون العقوبات التي لا تعفي المسؤولين من المحاسبة في حال تعطيل تنفيذ القانون أو أحكام القضاء.
]
