شروط الحصول على سكن بديل للإيجار القديم 2026
أعلن البريد المصري ضوابط وشروط الحصول على سكن بديل للمستفيدين من قانون الإيجار القديم من خلال مكاتبه، في إطار تنفيذ قرارات الدولة المنظمة لملف الإيجارات القديمة وضمان انتقال منظم وعادل للمستأجرين المستحقين إلى وحدات بديلة وفق قواعد واضحة ومعلنة.
شروط وضوابط التقديم للحصول على السكن البديل
أوضح البريد المصري أن التقديم للحصول على السكن البديل يقتصر على المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، وهم المستأجرون أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقا للتشريعات المنظمة، مؤكدا أن أي طلب مقدم من غير الخاضعين لتطبيق القانون لن يعتد به.
ويأتي هذا الشرط باعتباره الأساس القانوني المنظم للاستفادة من الوحدات البديلة، بما يضمن توجيه الدعم السكني للفئات المستحقة فقط دون غيرها.
وأكد البريد المصري أن المرحلة الأولى من التقديم تقتصر على العملاء الذين لديهم حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم الاعتماد على المنصة في التحقق الإلكتروني من بيانات المتقدمين، بما يشمل بيانات الهوية والحالة القانونية للوحدة المؤجرة، وذلك لضمان دقة المعلومات وسرعة إنهاء الإجراءات ومنع تكرار الطلبات أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة في إطار التحول الرقمي.
وأشار البريد أن خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد على منصة مصر الرقمية ستتاح في مرحلة لاحقة من خلال مكاتب البريد، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات رقمية أو يواجهون صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من حقه في التقديم بسبب عوائق تقنية.
ولفتت الهيئة أن مكاتب البريد المشاركة في الخدمة تقدم الدعم اللازم للمواطنين خلال عملية التسجيل، سواء من حيث إدخال البيانات أو إرشاد المتقدمين إلى المستندات المطلوبة، مع الالتزام الكامل بالقواعد المعلنة دون استثناءات.
كما شدد البريد على أهمية تطابق بيانات المتقدم مع الواقع القانوني للعقد حتى يتم قبول الطلب مبدئيا.
وأوضح البريد المصري أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها وزارة الإسكان والجهات المختصة، بهدف تنظيم عملية الانتقال إلى السكن البديل بصورة تدريجية وآمنة اجتماعيا، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وتحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الايجارية.
وأكدت مصادر رسمية أن التسجيل لا يعني التخصيص الفوري للوحدة، إذ تخضع الطلبات للفحص والمراجعة وفقا للضوابط القانونية ومعايير الأولوية التي يتم إعلانها لاحقا، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين تمهيدا لاتخاذ قرارات التخصيص النهائية.
