مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة 25 يناير 2026 (بيان رسمي)

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا رسميا بترحيل موعد الإجازة السنوية المتعلقة بذكرى ثورة 25 يناير لعام 2026، بناء على نص قانوني قائم منذ عام 2011، في خطوة أثارت اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص.

 ترحيل إجازة ثورة 25 يناير

أعلنت الحكومة المصرية، عبر قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، الذي كان من المقرر أن يكون موعد الاحتفال السنوي بهذه المناسبة الوطنية.

ويستند هذا القرار إلى قاعدة قانونية قائمة منذ 25 أكتوبر 2011، بانضمام ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة إلى جدول الإجازات الرسمية في مصر، بموجب قرار وزاري صدر في ذلك التاريخ يعتبر 25 يناير من كل عام إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة.

وجاء ترحيل الإجازة ضمن سياسة حكومة مصر المعمول بها خلال السنوات الماضية التي تقضي بترحيل الإجازات الرسمية التي توافق أيام عمل متوسطة الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تنظيم سير العمل في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص دون أزمات توقف مفاجئ للجهات الإنتاجية والخدمية.

وينطبق القرار على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عن العاملين في الشركات الخاصة، مما يعكس شمولية تطبيق أحكام القانون والنظام الإداري لتنظيم الأعياد.

ويحرص القانون المصري وقواعد تنظيم الإجازات السنوية على منح العاملين حقوقهم القانونية في العطلات، بينما يكفل للسلطات التنفيذية صلاحية الترخيص بترحيل الإجازات ضمن إطار المصلحة العامة والتنظيم الإداري، شريطة أن تظل مدفوعة الأجر وفقاً للنص القانوني الأصلي وإجراءات العمل.

ويعد ترحيل العطلة خطوة متسقة مع أجندة الدولة في مواجهة تحديات إدارة الجدول الزمني للعمل والإنتاج دون المساس بحقوق العمال في الحصول على العطلات المستحقة وفق القانون، إذ يتيح هذا النظام تحقيق توازن بين الاحتفال بالمناسبات الوطنية ومتابعة الأعمال اليومية بكفاءة.

كما يتضمن نص القانون الأصلي الصادر عام 2011 إسناد قرار اعتبار يوم 25 يناير إجازة رسمية لرئيس مجلس الوزراء، ما يمنحه الحق القانوني في تعديل موعدها سنويا بما يتناسب مع الاعتبارات التشغيلية، وهو ما تم اعتماده في القرار الأخير.