بعد الشكاوى المنتشرة.. النيابة تفتش مركز شرطة بدر
أعلنت النيابة، اليوم الأحد، تنفيذ زيارة تفتيشية لمركز شرطة بدر، في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتزامنت هذه الخطوة الرسمية مع تقارير متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى استمرار احتجاجات داخل مجمع السجون بالمنطقة ذاتها نتيجة شكاوى متعلقة بظروف الاحتجاز والرعاية الصحية.
تحقيقات النيابة في مركز شرطة بدر
كلف النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز شرطة بدر»، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء للتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم.
واستمع أعضاء الفريق إلى عدد من المحتجزين لتقييم أوضاعهم المعيشية، في زيارة تعد الثانية من نوعها لمتابعة نظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
وانتشرت خلال الأيام الأخيرة مزاعم حقوقية تتحدث عن دخول الاحتجاجات داخل سجن بدر 3 أسبوعها الثالث، بعد لجوء المحتجزين إلى حجب كاميرات المراقبة داخل الزنازين وتنفيذ عمليات «تخبيط» وهتافات جماعية.
وتفيد هذه الادعاءات بأن التحركات الاحتجاجية جاءت ردا على ما وصف بوفيات متكررة ناتجة عن قصور في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى من النزلاء.
وبحسب المعلومات التي نشرتها مراكز حقوقية دون أدلة، سجل عام 2025 نحو 8 حالات وفاة داخل سجن بدر 3، وقعت 5 منها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وتتحدث التقارير غير الرسمية عن أنماط من الإهمال تشمل تشخيصات طبية خاطئة، وصرف أدوية غير مناسبة للحالات المرضية، فضلا عن تأخير متعمد في نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المختصة أو العيادات الخارجية.
وشددت النيابة العامة من جانبها على مواصلة التفتيش الرقابي على أماكن الإصلاح والتأهيل إعمالا لدورها في صون الحقوق والحريات، مؤكدة أنها ستقوم برصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن وفقا لما كفله الدستور والقانون.
