محامو مصر ينتفضون بعد واقعة نيابة النزهة
شهدت أروقة نيابة النزهة اليوم الأحد، حالة من الاضطراب والتوتر، إثر نشوب مشادة كلامية حادة بين وكيل النائب العام وعدد من المحامين المتواجدين لأداء عملهم، مما أدى إلى تطورات قانونية متسارعة طالت بعض المحامين بالاحتجاز.
كواليس ما جرى في نيابة النزهة
بدأت الأزمة، وفقا لشهادات متداولة داخل المجموعات المهنية للمحامين، عندما وجه أحد مسؤولي نيابة النزهة توبيخا للمحامين المتواجدين في طرقات النيابة باستخدام عبارات وصفت بالمسيئة، وهو ما قوبل باعتراض من زملاء مهنة القانون المتواجدين في الموقع.
وأشارت الروايات أن الاعتراض لم يتجاوز الكلمات، إلا أنه أدى لتحرير مذكرات بحقهم وتطور الأمر إلى حجز 3 محامين على ذمة التحقيقات، وجرى نقلهم لمقر آخر للنيابة تجمهر بداخله مئات المحامين المعترضين على هذا الإجراء.
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أوساط المحامين، حيث وصف قانونيون ما حدث في نيابة النزهة بأنه «تغول» على حقوق الدفاع وإهدار لكرامة المحامين التي يكفلها القانون والدستور.
وشددت البيانات الصادرة عن أعضاء بالنقابة على أن النيابة العامة يجب أن تظل حامية للحقوق لا طرفا في نزاع مع شركاء العدالة، معتبرين أن تحول الخصم إلى حكم في ذات الوقت يخل بمبادئ العدالة الناجزة.
وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل جهات سيادية أو اللجوء للقضاء العسكري كطرف محايد للفصل في مثل هذه الأزمات التي تتكرر بين الطرفين، لضمان عدم انحياز جهة التحقيق لنفسها في القضايا التي تمس أعضاءها.
