تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم بمحافظة البحر الأحمر بالمستندات

أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارا إداريا هاما يتعلق بتصنيف مناطق الإيجار القديم داخل نطاق المحافظة بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل التعديلات القانونية الجديدة التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا. ونُشر القرار في جريدة الوقائع المصرية تحت رقم 1363 لسنة 2025 في العدد رقم 20 تابع بتاريخ 25 يناير 2026، ليبدأ سريانه العمل من اليوم التالي لنشره.

مناطق الإيجار القديم في نطاق محافظة البحر الأحمر

قرر محافظ البحر الأحمر تقسيم كافة المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى وحدات تنظيمية تعتمد على ما انتهت إليه لجان الحصر والتصنيف المعنية في المحافظة، وذلك في مادته الأولى.

وجاء في المادة الثانية تعميم هذا القرار على كل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة لتنفيذه بصورة شاملة، بينما نصت المادة الثالثة على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي وضع نظامًا جديدًا لملف الإيجار القديم في مصر، ويشمل تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفق معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة المباني، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضرائب العقارية، وتلك الفئات هي المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية.

ويأتي هذا التصنيف بعدما أقر البرلمان المصري تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم في عام 2025 بهدف تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، وتصحيح التشوهات التي تراكمت في نظام الإيجار القديم لسنوات.

وينص القانون على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لوحدات السكن، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، يتدرج خلالها تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة.

• جريدة الوقائع المصرية نشرت القرار رسميا.

• القرار صادر عن محافظة البحر الأحمر رقم 1363 لسنة 2025.

• تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكنى.

• القرار يخص العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

• المناطق تم تصنيفها على أساس الحصر الميداني الذي أجرته لجان المحافظة.

• كل منطقة تم تحديد وضعها بالنسبة للإيجار القديم (توزيع العقارات على الفئات المختلفة).

• القرار نافذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

• جميع الجهات المعنية بالمحافظة ملزمة بالتنفيذ.

• القرار يهدف إلى تنظيم ملف الإيجارات القديمة داخل البحر الأحمر.

• يسهل متابعة حقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات.