تطور قضائي جديد في قضية شاكر محظور دلوقتي.. قرار بالإحالة للجنايات
أعلنت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، إحالة التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي وصديقه محمد هشام ربيع الشهير بالسعدني إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالمخدرات والسلاح الناري غير المرخص، في تطور جديد لقضية أثارت اهتمام الرأي العام بعد تحقيقات مطولة وتدقيق أمني وقضائي في الوقائع المرتبطة بصانع المحتوى الرقمي المشهور على منصات التواصل الاجتماعي.
إحالة شاكر محظور ومدير أعماله للمحاكمة الجنائية
أوردت النيابة في أمر الإحالة أنها وجهت للمتهمين اتهامات بحيازة جوهر مخدر من نوع الأمفيتامين والحشيش بقصد التعاطي في مخالفة القوانين المصرية، إضافة إلى امتلاك سلاح ناري (مسدس) وذخائر من عيار تسعة مم بدون ترخيص قانوني، مما جعل القضية تُعد من الجرائم الجنائية التي تتطلب نظرًا أمام محكمة الجنايات المختصة.
وبحسب الوثائق التي أُعدت من قبل النيابة، فإن محمد شاكر محمد، المعروف إعلاميًا بـ«شاكر محظور» (30 سنة ومقيم بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة)، ورفيقه محمد هشام ربيع (31 سنة)، مدير أعماله ومقيم بمحافظة المنوفية وله محل إقامة بالقاهرة) قد وُجِّهت إليهما التهم بموجب مواد من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمواد المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
وأوضحت النيابة خلال إجراءاتها أنها تسعى لتقديم القضية أمام المحكمة الجنائية لأن المخالفات التي وُجهت للمتهمين تعتبر جنايات معاقبًا عليها بعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات وفق نصوص القانون، وهو ما يستوجب فصلا قضائيا مستقلا عن القضايا الأخرى المرتبطة بالتيك توكر نفسه.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على شاكر محظور ومدير أعماله داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة بعد تقنين إجراءات التفتيش وتحقيقات النيابة، والعثور بحوزتهما على مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، مما أدى إلى هذه التوجيهات القانونية الجديدة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن كانت قضيتان سابقتان قد استهدفتا شاكر محظور، إذ سبق وأن أحيل إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات اعتُبرت خادشة للحياء العام، ونُظر أمره أمام القضاء في تلك التهمة، مع اتخاذ إجراءات تتعلق بمدة حبسه والتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات.
وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت أن المتهم حاز 22 جرامًا من مخدر الآيس و288 جرامًا من مخدر الحشيش كذلك، مما أضاف ثقلًا جديدًا إلى الملفات القانونية المرفوعة بحقه قبل إحالة القضية إلى الجنايات.
وبتوجيه هذه الاتهامات، تتجه القضية الآن إلى مرحلة المحاكمة الجنائية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط القضائية على مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مع تأكيد الجهات القانونية على تطبيق القانون على كل من يثبت خرقه بغض النظر عن شهرته أو تأثيره، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمكافحة جرائم المخدرات وحيازة السلاح غير المرخص والتجاوزات الرقمية في آن واحد.
