السيرة المهنية لمحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 2026

أعلن مجلس النواب، يوم 10 فبراير 2026، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، وجاء اسم محمد فريد صالح ضمن أبرز الأسماء التي طرحت في جلسة التعديل الوزاري، وسط توقعات أن يلعب دورا مهما في تعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز أداء قطاع التجارة الخارجية في البلاد في المرحلة القادمة.​​​​​​​

وزير الاستثمار في تشكيل الحكومة الجديد

شمل تعيين الدكتور محمد فريد صالح في منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا للمهندس حسن الخطيب في الحقيبة ذات العلاقة بالاستثمار وتنمية بيئة الأعمال داخل مصر.

أتى تعيين محمد فريد ضمن التعديل الوزاري 2026 الذي أقره مجلس النواب المصري بهدف تجديد الحكومة وإدخال وجوه قيادية جديدة في وزارات حيوية، خاصة على صعيد الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة الخارجية، وذلك لتعزيز أداء الدولة في مواجهة تحديات اقتصادية وإصلاح بيئة الأعمال.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان، ليباشروا مهامهم رسميًا في الحكومة الجديدة.

السيرة الذاتية لمحمد فريد صالح

الدكتور محمد فريد صالح هو خبير اقتصادي مشهور بخبراته الطويلة في الأسواق المالية وتنظيمها، وجذب الاستثمار، والتطوير المؤسسي في مصر، وقد صعد إلى الصدارة خلال السنوات الماضية بفضل أدائه في مناصب قيادية هامة في الساحة الاقتصادية.

محمد فريد حاصل على مجموعة من الدرجات العلمية المتخصصة في التمويل والاقتصاد والاستثمار من جامعات معروفة عالميًا، تضمنت:

• دكتوراه في اقتصاديات التمويل – جامعة كارديف متروبوليتان (المملكة المتحدة).

• ماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي – كلية كينجز كوليدج لندن.

• ماجستير في العلوم الكمية للتمويل – Bayes Business School، جامعة لندن.

• بكالوريوس تجارة خارجية واقتصاد – جامعة حلوان.
  كما تلقّى برامج متخصصة في الاستثمار، رأس المال المخاطر، والاقتصاد القياسي من جامعات عالمية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة كامبريدج.

وقبل توليه حقيبة الاستثمار في الحكومة الجديدة، شغل الدكتور محمد فريد مناصب مهمة داخل الاقتصاد المصري، منها:

• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) منذ أغسطس 2024، وتكرار تجديد تكليفه في هذا المنصب، وهو مؤسسة أكبر دور في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية داخل مصر، مما مكّنه من اكتساب خبرات واسعة في التعامل مع المستثمرين والبيئة التنظيمية.

• رئيس البورصة المصرية من أغسطس 2017 حتى 2022، حيث قاد إصلاحات هيكلية لتحسين الحوكمة، تعزيز الثقة في السوق، وتطوير مستويات التداول.

• شغل أيضا مناصب على مستوى مجالس إدارات اقتصادية ومصرفية، منها عضويته في لجنة المعايير المصرية للمراجعة ومعايير المحاسبة.