نتائج اجتماع الحكومة الأول بعد التعديل الوزاري 2026

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، أول اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد بمقرها في العاصمة الإدارية، وذلك في أعقاب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

واستهل مدبولي الجلسة بالتأكيد على أن المواطن المصري يمثل الأولوية القصوى في أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته، ومعاهدا إياه ببذل أقصى الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوع الجمهورية.

أولويات العمل في أول اجتماع للحكومة الجديد

استعرض رئيس الوزراء التكليفات الرئاسية المباشرة التي صدرت عقب التعديل الأخير، مشددا على أن اجتماع الحكومة اليوم يضع خارطة طريق واضحة تتضمن الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، وبناء الإنسان.

وأشار مدبولي إلى ضرورة وضع خطة زمنية لكل وزارة تشمل المستهدفات ومؤشرات قياس الأداء، مع التركيز على خفض الدين العام وجذب الاستثمارات، خاصة وأن برنامج صندوق النقد الدولي يقترب من نهايته بحلول نهاية العام الجاري، مما يتطلب حلولا غير تقليدية لتعزيز الاستقرار المالي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة ستدخل بآلياتها المختلفة بشكل فوري لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار.

وأكد خلال اجتماع الحكومة أن الملف الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية هو المحرك الأساسي لكافة القرارات، موجها بضرورة توفير مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وضمان وصول الخدمات الطبية والتعليمية للمواطنين بجودة ملموسة يشعر بها رب الأسرة في حياته اليومية.

وفيما يخص تحسين الأداء الإداري، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المنافسة المنعزلة، لافتا أن الوزارات تعمل كوحدة متكاملة لخدمة الصالح العام.

وذكر مدبولي أن هناك ملفات متشابكة تتطلب تنسيقا عالي المستوى، محذرا من الإهدار في الإنفاق غير المبرر، وموجها بضرورة التواجد الميداني لمتابعة المشروعات بدلا من الاعتماد على التقارير المكتبية، مع ضرورة الرد الفوري على شكاوى ومطالب المواطنين المنشورة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

واختتم رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بالإشارة إلى دور وزير الدولة للإعلام كهمزة وصل فعالة مع الرأي العام، مؤكدا أن الشفافية هي السبيل الوحيد لوأد الشائعات.

كما تطرق إلى التحديات الخارجية والتوترات الإقليمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل تراجع عوائد قناة السويس، مشددا على جاهزية الحكومة بوضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي أزمات طارئة بما يحمي المواطن من تداعياتها، معربا عن ثقته في قدرة الوزراء الجدد على تحقيق نقلة نوعية في التفاعل مع قضايا الشارع المصري.