صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر 2.3 مليار دولار
يعقد المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي اجتماعا مرتقبا غدا الأربعاء، بهدف إقرار الموافقة النهائية على صرف دفعات مالية جديدة لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار.
وتستند هذه الخطوة إلى البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الدولية، والتي تشمل اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى المراجعة الأولى الخاصة بقرض الاستدامة.
تفاصيل القرض الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي
تتوزع التدفقات النقدية المنتظرة عقب موافقة صندوق النقد الدولي بين ملياري دولار مخصصة لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
كما يتضمن القرار صرف 300 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة البالغ قيمته الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.
ويعكس إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي التزام الحكومة بكافة السياسات والإجراءات المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه.
وكانت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد أكدت في تصريحات سابقة على التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مسار الإصلاح، معربة عن ثقتها الكاملة في اعتماد المجلس لصرف هذه المستحقات المالية.
ويعقد هذا الاجتماع بعد أن أتمت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء في وقت سابق، وهي المرحلة التي تمهد عادة لإقرار التمويل من قبل مجلس الإدارة.
ويهدف البرنامج الحالي إلى دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال حزمة من السياسات النقدية والمالية المتكاملة.
