حملة لمقاطعة بريد فاست بسبب تمويل مرتبط بالاحتلال

تواجه شركة بريد فاست، المتخصصة في تجارة البقالة عبر الإنترنت، حملة مقاطعة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب الإعلان عن جولة تمويلية جديدة ضمت استثمارات من مؤسسات دولية يربطها ناشطون بعلاقات مع دولة الاحتلال.

تصاعد الجدل حول الاستثمارات الدولية في بريد فاست

بدأت الأزمة بعد نشر تفاصيل استثمار بقيمة 10 ملايين دولار قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح شركة بريد فاست، ضمن شريحة التمويل الفئة B.

ووفقا لبيانات رسمية، شارك في هذه الجولة مجموعة من الصناديق العالمية من بينها نوفاستار فينتشر، وإس بي آي انفستمنت، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادلة، وإيه إيه آي سي انفستمنت، وشركة العليان للتمويل، بالإضافة إلى مستثمرين سابقين مثل واي كومبيناتور و4 دي إكس فينتشر.

وذكر البنك الأوروبي أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق التجزئة الرقمية بمصر، وتطوير بنيتها التكنولوجية التي تعتمد على سلسلة إمداد محكمة وتحليل البيانات.

وأضاف البيان أن المشروع يتضمن برامج تدريب رقمي وتطوير وظيفي لسد فجوات سوق العمل المصري، مشيرا أن مصر عضو مؤسس في البنك باستثمارات تجاوزت 14.2 مليار يورو منذ عام 2012

​​​​​​​.

ومن جانبه، الشريك المؤسس ومدير العمليات في بريد فاست، رد محمد حبيب، على موجة الانتقادات عبر حسابه الشخصي، مؤكدا أن الشركة رفضت في مناسبات سابقة تمويلات من صناديق مرتبطة بشكل مباشر بدولة الاحتلال رغم حاجتها المالية حينها.

وأوضح حبيب أن الاستثمارات الحالية تأتي من صناديق سيادية عالمية تدير مئات المليارات في مختلف القارات، معتبرا أن دخول هذه الاستثمارات إلى مصر يعد «انتصارا للاقتصاد المحلي» ووضعا للشركات المصرية على خريطة التنافس العالمي.

واستطرد حبيب موضحا أن مفهوم المقاطعة يجب أن يوجه للشركات التي تساهم مباشرة في العمليات العسكرية أو توفر تكنولوجيا المراقبة وبناء المستوطنات، مشددا على أن بريد فاست تظل شركة مصرية بالكامل تحت إدارة مؤسسيها.

وفي المقابل، قوبلت هذه التبريرات برفض من قطاع من الجمهور، حيث اعتبر معارضون أن التعاون مع مستثمرين يدعمون الاحتلال يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء، مطالبين بالبحث عن بدائل استثمارية أكثر اتساقا مع المعايير الأخلاقية الشعبية.

 

​​​​​​​