إنشاء مصنع للألعاب النارية بالتعاون بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع

في خطوة تستهدف توطين صناعة جديدة داخل السوق المصرية، بحثت وزارة الإنتاج الحربي مع الهيئة العربية للتصنيع سبل إقامة مصنع مشترك لإنتاج السهام والألعاب النارية.

مصر تتجه لتطوير صناعة العروض الاحتفالية بمصنع جديد للألعاب النارية

تبحث وزارة الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع  سبل إقامة مصنع لإنتاج السهام والألعاب النارية  بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، بما يدعم تطوير صناعة العروض الاحتفالية والتكنولوجية في مصر ويفتح الباب أمام التصدير للأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور المهندس صلاح سليمان، مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث فرص التعاون الصناعي بين الجانبين في عدد من المجالات.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان إقامة شراكة صناعية ثلاثية تضم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع إلى جانب شركة صينية متخصصة، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج السهام والألعاب النارية وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في تطوير صناعة عروض الألعاب النارية داخل مصر، خاصة في المناسبات والفعاليات الكبرى والاحتفالات الرسمية.

كما تطرق النقاش إلى إمكانية التوسع في هذه الصناعة لتشمل العروض الليلية باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، إلى جانب إنتاج ألعاب ألوان الدخان النهارية المستخدمة في المهرجانات والفعاليات الرياضية، وهو ما يمثل توجهاً عالمياً حديثاً في مجال العروض البصرية والاحتفالية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل مصر.

وأوضح أن الوزارة تمتلك خبرة سابقة في مجال تصنيع الألعاب النارية من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (المصنع الحربي 270)، وهو ما يمنح المشروع الجديد قاعدة صناعية وخبرة فنية تساعد على نجاحه وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل أحد ركائز دعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الشراكات الصناعية بين الجانبين تستهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة لدى المؤسستين، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.