وزارة المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للممولين

أعلنت وزارة المالية، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن مجموعة واسعة من الحوافز والإعفاءات والإجراءات الداعمة للممولين، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة ودعم لرواد الأعمال ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد نحو 40 لقاء للحوار المجتمعي مع ممثلي الممولين، وأسفرت عن إدخال 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا، جميعها تستهدف التيسير وتحفيز الالتزام الطوعي، خاصة من جانب الممولين المنتظمين.

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن إتاحة تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، في خطوة تستهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، بما يساعدهم على التوسع وتحقيق النمو.

وأشار إلى أنه تقرر تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب إطلاق «قائمة بيضاء» ومنح «كارت تميز» للممولين الملتزمين، يتيح لهم الحصول على مزايا إضافية وخدمات سريعة، بما يعزز مناخ الثقة بين الدولة والممولين.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خطة لإعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسريع الإجراءات وتوفير السيولة، خاصة مع استهداف الرد الفوري للمنضمين للقائمة البيضاء، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151%.

كما تضمنت التسهيلات تعديلات تشريعية مهمة، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، إلى جانب تسهيلات في قانون ضريبة الدخل تتعلق بإعدام الديون الضئيلة لتقليل الأعباء الإجرائية.

وأكد كجوك أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة للممولين، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات والدعم الفني.

وتشمل الحزمة أيضا حوافز لدعم سوق المال، من خلال التحول إلى ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية المقيدة بدلاال من ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلا عن تقديم مزايا لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، إلى جانب منظومة لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة، مع تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون تسعير المعاملات.

كما تقرر الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5%، مع إعفاءات للأقارب من الدرجة الأولى، وإتاحة تطبيق إلكتروني لسداد الضريبة بسهولة، فضلا عن السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة.

وتضمنت الحزمة إجراءات إضافية لدعم الاستثمار، منها إعفاء عوائد القروض للمشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يسهم في تحفيز القطاع الطبي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا.