الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

أصدرت المحكمة المختصة حكم يقضي بالإعدام شنقا بحق أربعة متهمين في قضية التعدي على أطفال داخل مدرسة سيدز بمنطقة التجمع، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، في حين قضت المحكمة ذاتها ببراءة متهمين اثنين آخرين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهما في ذات القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والتعليمية.

تفاصيل الحكم في قضية مدرسة سيدز الدولية

ويأتي هذا الحكم النهائي استكمالا لقرار المحكمة الصادر في جلسة 12 فبراير الماضي، والذي نص على إحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم هتك عرض واعتداءات جسيمة استهدفت أطفالا قصر لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات من طلاب مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة سيدز.

واستندت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها إلى الأدلة الفنية والمادية التي قدمتها جهات التحقيق، حيث كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي عن وجود خلايا بشرية تعود لثلاثة من المتهمين على ملابس بعض المجني عليهم، وهو الدليل الذي عزز موقف الاتهام وسرع من إجراءات المحاكمة بعد إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة في الأول من ديسمبر من عام 2025.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات تفيد بقيام عدد من العمال داخل مدرسة سيدز الدولية بمنطقة السلام بالاعتداء الجسدي والتحرش بمجموعة من التلاميذ الصغار، مما دفع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المتهمين ومباشرة التحقيقات معهم تحت إشراف النيابة العامة التي وجهت لهم تهم التعدي الجنسي والتحرش بضحايا في سن الطفولة المبكرة.

وبينت التحقيقات الرسمية أن عدد المتهمين في بداية الواقعة وصل إلى سبعة عمال، خضعوا جميعا للمساءلة القانونية والمواجهة بتقارير الطب الشرعي وشهادات ذوي المجني عليهم، قبل أن تنتهي المحاكمة بتثبيت العقوبة القصوى على أربعة منهم وتبرئة اثنين، في إطار الإجراءات القضائية التي شهدتها مرافق مدرسة سيدز وما تبعها من تحقيقات جنائية موسعة.

وأسفرت النتائج النهائية للمحاكمة عن غلق ملف القضية جنائيا بصدور أحكام الإعدام، حيث شددت المحكمة في قرارها على ثبوت الجرم في حق المدانين بناء على تقاطعات الأدلة الجينية واعترافات جزئية وشهادات تقنية، مؤكدة أن الواقعة التي شهدتها مدرسة سيدز تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الطفل والأمان المنصوص عليه في المؤسسات التعليمية.